أدلى الرئيس المصري حسني مبارك والسيدة قرينته وكبار رجال الدولة بأصواتهم في انتخابات البرلمان، أمس، التي أشرف عليها 2286 قاضيا و267000 موظف في 44500 لجنة بالمحافظات، ومن المقرر أن يبدأ الإعلان عن نتائجها بداية من يوم غد (الثلاثاء)، وقالت الحكومة إنها تتطلع لبرلمان قوي، ووعدت بتقديم مشاريع قوانين جديدة في عدة مجالات منها ما يخص الوظيفة العامة والتأمين الصحي وغيرهما.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تتطلع إلى مجلس شعب (برلمان) قوي حريص على مصالح مصر كلها داخليا وخارجيا، وأضاف عقب إدلائه بصوته أمس في لجنة المدرسة الثانوية الإعدادية المشتركة بمحافظة السادس من أكتوبر، أن الحكومة قامت بتأمين جميع المقرات الانتخابية، وأن اللجنة العليا للانتخابات تؤدي دورها بالكامل في توفير الحرية للناخب المصري للإدلاء برأيه في أي من المرشحين.
وكان الدكتور نظيف قد أعرب قبل انتهاء فترة التصويت عن تطلعه لزيادة المشاركة من جانب المواطنين في عملية الإدلاء بالأصوات، وأن تثبت للعالم كله أن الشعب المصري يشارك في هذه الانتخابات، قائلا إنه يأمل أن تأتي الانتخابات بمجلس قوي يستطيع أن يتعاون مع الحكومة لصالح مصر، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا جدا من المرشحين من كل الأحزاب والمستقلين و«علينا جميعا أن نؤدي واجبنا الوطني لإبداء رأينا في من يمثلنا في مجلس الشعب القادم».
ولفت الدكتور نظيف إلى أن مجلس الشعب القادم سيكون أكبر برلمان في تاريخ مصر، نظرا لإضافة كوتة المرأة إليه، وقال: «نرى اليوم كثيرا من المرشحات في هذه الانتخابات، وهذا دليل على أنه إذا أعطيت الفرصة للمرأة ستشارك وستتواجد بشكل مميز».
وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلا إن هناك مجموعة جديدة من التشريعات لصالح التنمية في مصر ستتقدم بها الحكومة إلى مجلس الشعب في دورته القادمة، وأن «هناك تشريعات نعمل عليها بالفعل أهمها مشروع قانون التأمين الصحي، وأخرى لتسهيل الاستثمار، خاصة أن الاستثمار ما زال مهما جدا لمصر في المرحلة المقبلة، وهناك أيضا تشريعات خاصة بـ(تحرير) الوظيفة العامة».
وبدأت في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس عمليات الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب التي تجري وسط منافسة على 508 مقاعد نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم أيضا 64 مقعدا مخصصا للمرأة، وسط منافسة بين 5039 مرشحا ومرشحة يمثلون مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين.
وجرت انتخابات أمس في ظل إشراف 2286 قاضيا يتولون رئاسة اللجان العامة والإشراف على لجان الاقتراع والفرز، إلى جانب تولي 267 ألف موظف في الدولة والهيئات والمؤسسات العامة لمهمة الرئاسة والإشراف والعمل في 44 ألفا و500 لجنة انتخابية فرعية.
وبدأت اللجان أعمالها منذ الصباح بحضور مندوبين عن مختلف المرشحين، فيما تم تحديد دور رجال الأمن في اللجان الفرعية للحفاظ على الأمن وعدم دخول اللجان الانتخابية إلا بناء على طلب رئيس اللجنة. وجرت عمليات الاقتراع من خلال تسلم كل ناخب لورقتي اقتراع، إحداهما لاختيار مرشحين اثنين للدوائر العادية، والأخرى خاصة باختيار مرشحتين لشغل مقاعد المرأة، حيث يتم وضع كل ورقة منهما في الصندوق الذي يخصها، فيما يقوم رؤساء اللجان بغمس إصبع كل ناخب يدلي بصوته في الحبر الفسفوري غير القابل للإزالة إلا بعد مرور 24 ساعة بما يحول دون تمكين أحد الناخبين من الإدلاء بصوته أكثر من مرة.
وقال الأمين العام للحزب الحاكم، صفوت الشريف، عقب الإدلاء بصوته في دائرة قصر النيل بالقاهرة إن انتخابات هذا العام تؤكد مسيرة الديمقراطية لتحقيق آمال المصريين في مستقبل أفضل، كما أضاف في تصريح له أن التقارير الأولية الواردة من أمانات المحافظات تشير إلى أن الضمانات القانونية والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية قد شجعت فئات جديدة من المواطنين في بعض الدوائر لكي تدلي بأصواتها. وأن «هذا الأمر يبشر بأن هذه الانتخابات سوف تمثل نقطة تحول في الممارسة الديمقراطية في مصر».