وسط هدوء نسبي في التعاملات، مع ميل نحو الانخفاض، أغلقت البورصة المصرية أمس ومؤشرها الرئيسي يظهر تراجعا بنسبة 0.7 في المائة على تعاملات بلغت 90 مليون دولار، بينما قال وسطاء في السوق لـ«الشرق الأوسط» إن التوقعات التي راجت في السوق بفوز مرشحي الحزب الوطني الحاكم بنسبة مسيطرة على البرلمان في الانتخابات لن تضيف جديدا للشأن الاقتصادي.
وقال إبراهيم النمر مدير قسم التحليل الفني في شركة «نعيم» للوساطة المالية لـ«الشرق الأوسط» إن سخونة الانتخابات البرلمانية في الشارع لم تمتد إلى السوق، فلم يكن المتعاملون متابعين بقلق لأحداث تلك الانتخابات. لافتا إلى أنه لو كان هناك توقعات بحكومة جديدة لكان ذلك زاد من وتيرة السوق نحو الصعود.
وأشار محلل آخر إلى أن البرامج الاقتصادية التي امتدت إلى كل القطاعات، التي طرحها المرشحون قبيل الانتخابات البرلمانية، لم تنجح في دفع السوق نحو الصعود رغم قوة بعضها، معتبرا أن صعوبة تنفيذها أدى إلى عزوف وعدم اقتناع من المتعاملين في البورصة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في تصريحات أمس أن الحكومة ستتقدم بمجموعة جديدة من التشريعات الاقتصادية إلى البرلمان في دورته القادمة، مضيفا أن هذه التشريعات أغلبها لتسهيل مناخ الاستثمار، ومؤكدا أن زيادة حجم الاستثمار يعد أحد الأهداف المهمة لمصر في المرحلة القادمة.
وتركزت أغلب برامج المرشحين في تلك الانتخابات على النواحي الاقتصادية ومحاربة الفقر، وقال الحزب الوطني الحاكم إنه سيعمل على تحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7 في المائة سنويا، وتوفير 5 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة، بخلاف الاستمرار في تحسين الدخول واستهداف خفض معدلات التضخم وأيضا مضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والصناعية لتصل إلى 200 مليار جنيه (35 مليار دولار).
وتراجعت غالبية الأسهم النشطة والقيادية، وانخفض سهم «أوراسكوم تيليكوم» 0.91 في المائة، وتراجع سهم «أوراسكوم» للإنشاءات بنسبة 0.78 في المائة، بينما انخفض «هيرمس» بنسبة 0.41 في المائة.
وشهدت البورصة المصرية أمس تنفيذ صفقتي الطرح العام والخاص لشركة «مجموعة عامر غروب القابضة» بـ71 مليون دولار، كما تقرر أن يتم التداول على سهم «عامر غروب» غدا الثلاثاء بدلا من اليوم الاثنين دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها.