بدأ العد التنازلي لموعد إجراء التعداد السكاني في العراق والمقرر في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط احتمالات تأجيله مرة أخرى إثر الخلافات بين المكونات الأساسية من العرب والأكراد والتركمان في المناطق المتنازع عليها، خاصة في مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وفي حين أكدت وزارة التخطيط العراقية المسؤولة عن استعدادها لإجراء التعداد في موعده، يرفض الأكراد تأجيله ولكنهم لا يمانعون من إرجاء الموعد لكن في موعد لا يتجاوز نهاية العام الحالي. يأتي ذلك، في حين عبر التركمان عن مخاوفهم من إجراء التعداد إثر «التغييرات التي طرأت على مدينة كركوك» متهمين الأكراد بتغيير ديمغرافية المدينة عبر استقدام عشرات العوائل الكردية إليها من مناطق أخرى ليكون التعداد في صالحهم. وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وأحد المشرفين على التعداد السكاني لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته عقدت مؤخرا اجتماعا موسعا لحسم موضوع التعداد حضرته الجهات الحكومية والسياسية كافة، بينهم ممثلون عن إقليم كردستان وكركوك وديالى والموصل والحكومة المركزية ومنظمات دولية وممثلو طوائف وأقليات، وأضاف أنه تمت مناقشة مشكلة ذكر القومية في استمارة التعداد، كما تم بحث مشكلة إجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها.
وقال المصدر إن جميع الأطراف وافقت على تشكيل لجان مشتركة في محافظات نينوى وكركوك وديالى، ومناقشة كل المتعلقات ورفع توصيات لمجلس الوزراء لإقرارها، وأعرب عن أمله في أن «تصل تلك المقترحات قبل موعد إجراء التعداد للمضي قدما في تنفيذه، وبعكس ذلك فالأمر مرهون بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ إما تأجيله أو إتمامه»، وأكد المصدر أن «وزارة التخطيط جاهزة من النواحي اللوجستية والفنية والإدارية كافة، ولا توجد أي مشكلة في حال تقرر إتمام التعداد في أي وقت كان، ويبقى القرار للحكومة».
وبشأن إمكانية تنفيذ مطالب بعض الكتل بتأجيل التعداد في مناطق معينة، قال إن «هذا الأمر غير ممكن في التعداد، فيجب تطبيق بند التزامن في تنفيذه بمناطق العراق كافة من دون استثناء وفي وقت واحد واستثناء أي محافظة يعني عدم تنفيذ التعداد بشكل كامل»، مؤكدا أن «وزارة التخطيط قدمت مبادرة لمجلس الوزراء لحل هاتين المشكلتين وننتظر قرار الحكومة حول المقترح عبر تشكيل لجان من المكونات نفسها لكل محافظة»، وذكر أن «عدد موظفي التعداد بلغ حتى الآن 250 ألف عداد، مدربين بشكل جيد، عدا في محافظة نينوى بسبب توقيف الإجراءات من قبل مجلس المحافظة». وأشار إلى أن أغلب العدادين هم من كوادر وزارتي التربية والتخطيط.
وكان مسؤولون أكراد قد اتهموا قائمة «الحدباء» العربية التي تدير مجلس محافظة نينوى، ومركزها الموصل، بعرقلة إجراء التعداد.
من جانبه، قال النائب محسن السعدون، عن التحالف الكردستاني وأحد الأعضاء الحاضرين في اجتماع وزارة التخطيط، لـ«الشرق الأوسط» إن «الموعد الرسمي المعلن من قبل الحكومة العراقية هو الخامس من الشهر المقبل، ووزارة التخطيط أكدت استعدادها الكامل لإجرائه في الموعد المذكور، ولا نجد دواعي لتأجيله لأي وقت آخر، وإذا توصلت الجهات المعنية للتأجيل، فنتمنى أن يكون الموعد الجديد قبل رأس السنة الحالية»، موضحا أنه تم خلال اجتماع وزارة التخطيط طرح موضوع إدراج القومية»، وأضاف أن «الجميع اتفق على الإبقاء على خانة القومية، فهو حق مكفول لجميع العراقيين بذكر قوميته، والتعداد أصبح مطلبا شعبيا، ومن الناحية القانونية لا يمكن لأي جهة تأجيله مرة ثانية بقرار من البرلمان.. على الرغم من ذلك، فإنه لا ضير من تأجيله مرة ثانية لنهاية الشهر المقبل، المهم إنجازه الآن».
من جانبه، قال فيض الله كركوكلي، ممثل عن تركمان العراق من مدينة كركوك لـ«الشرق الأوسط» إن «رأي التركمان مع الإبقاء على الموعد المقر بشرط تنفيذ مطالبنا برفع التجاوزات والتغييرات الديمغرافية في كركوك وتشكيل إدارة مشتركة للمحافظة»، مؤكدا بشأن ذكر حقل القومية: «نحن لسنا مع ذكر القومية في استمارة التعداد لأن الكل عراقيون، ولا فرق بين فئة وأخرى، ورفعها سينهي مشكلة التغييرات، وقد طالبنا الحكومة والبرلمان بتطبيق مطالبنا».