بعد يوم واحد من إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عن نيتهما تعيين ثلاثة نواب لكل منها، جدد التركمان أمس مطالبتهم بمنصب نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء، كاستحقاق قومي باعتبارهم القومية الرئيسية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد. ودعم موقفهم هذا دعوة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، أمس، إلى تخصيص منصبين للتركمان والمسيحيين في تركيبة الحكومة العراقية المقبلة وذلك بتوليهما منصبي نائب رئيس الجمهورية العراقية ونائب رئيس الوزراء العراقي.
وقال عباس البياتي، القيادي في التحالف الوطني إن المكون التركماني الذي ينتمي إليه يطالب بمنصب نائب رئيس الجمهورية كاستحقاق انتخابي وكونهم جزءا مهما من الشعب العراقي.
في الوقت نفسه، أكد أرشد الصالحي عضو الجبهة التركمانية (لها 6 مقاعد في البرلمان العراقي) أن النواب التركمان، وعددهم 10، بينهم 3 نواب عن التحالف الوطني ونائب عن كتلة «عراقيون» من القائمة العراقية، قد التقوا أمس بطالباني وحثته اللجنة على تأييد مطالب التركمان بالحصول على أحد المنصبين؛ نائب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الوزراء. وأضاف أن «طالباني أكد على تأييد مطالبهم باعتبارهم من المكونات المهمة للشعب العراقي ويجب أن يكون لهم مركز في صنع القرار السياسي العراقي». وأشار الصالحي إلى أن زيارة الوفد التركماني لرئيس الجمهورية تمخضت عن تأكيد الأخير على ضرورة إصدار قانون بتعيين نواب رئيس الجمهورية وأنه سيكون إلى جانب مطالبهم.
لكن تورهان المفتي، عضو مجلس محافظة كركوك وعضو في الجبهة التركمانية، لم يكن متفائلا في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ قال إنه «على الرغم من كل المطالبات باستحقاق التركمان، فإن هذه القومية تخضع للمزايدات السياسية، وعند الاستحقاق الانتخابي يتم تجاهلها»، مبينا أن «الإصرار هذه المرة على تولي أحد منصبي النواب في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء يأتي بدافع الحرص على التمثيل الصحيح في الحكومة المقبلة».
جاء ذلك في وقت أشارت فيه مصادر إلى احتمالية تولي إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء السابق وزعيم تيار الإصلاح منصب نائب رئيس الجمهورية، في حين يتولى نصار الربيعي، القيادي في التيار الصدري، منصب نائب رئيس الوزراء، كترضية للتيارين بعد وقوفهما إلى جانب ترشيح المالكي.
وحثت مصادر على إعطاء منصب للتركمان باعتبار أنه «من غير المقبول» تعيين نائبين شيعيين لرئيس الجمهورية، وفقا للتصريحات التي أشارت إلى احتمالية احتفاظ عادل عبد المهدي نائب الرئيس، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، بالمنصب، كما أنه من غير المقبول أن يكون رئيس الوزراء شيعيا وأحد نوابه الثلاثة شيعيا أيضا. وتزامنت هذه الدعوات، مع مطالبة بارزاني بإسناد منصبين؛ أحدهما للتركمان والآخر للمسيحيين وذلك بتوليهما لمنصبي نائب رئيس الجمهورية العراقية ونائب رئيس الوزراء العراقي.
وقال الدكتور فؤاد حسين في تصريح نشر بالموقع الرئاسي لإقليم كردستان وتلقت «الشرق الأوسط» نصه إنه «نظرا لوجود نية لاختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب أيضا لرئيس الوزراء في التشكيلة الوزارية الجديدة؛ فإن السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يؤكد على وجوب اختيار شخصية تركمانية وشخصية أخرى مسيحية كي يتبوأ أحدهما منصب نائب رئيس الجمهورية والآخر منصب نائب رئيس الوزراء». في سياق متصل، توقعت مصادر من داخل التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني بزعامة الحكيم، أن يتم التوافق النهائي خلال اليومين المقبلين على آلية توزيع النقاط لكل كتلة برلمانية من أجل توزيع الحقائب الوزارية حسب الاستحقاقات التي تكفلها تلك النقاط. ومن المقرر توزيع المناصب حسب النقاط التي تمتلكها كل كتلة في البرلمان وفقا لعدد مقاعدها فيه.
وقال نصار الربيعي لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم الاتفاق على آلية التنقيط بشكلها شبه النهائي الذي توصل إلى أن يكون رئيس الوزراء 8 نقاط، ورئيس الجمهورية 6 نقاط، ورئيس البرلمان 5 نقاط، ورئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المتوقع توليه من قبل إياد علاوي زعيم القائمة العراقية 4 نقاط. وأشار إلى الوزارات السيادية (الخارجية والمالية والنفط) ستوزع بين التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، مؤكدا أن سعر الوزارات السيادية هيو 3.5 نقطة، وأن وزارة التخطيط وبعض الوزارات المهمة الأخرى سيكون سعرها نقطتين، بينما تتوالى أسعار الوزارات إلى أن تصل أسعار وزارات الدولة إلى نقطة واحدة.
وقال الربيعي إنه من المتوقع أن تخضع وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني لآلية الاستقلال وليس للنقاط، وأنه يجب أن توافق كل الكتل على المرشح الذي سيقدم لهذا المنصب، وأن لا يكون منتميا لأي طرف أو جهة سياسية، لكنه أشار إلى أنه إذا تم اختيار وزير الدفاع من المكون السني، فإن وزير الداخلية حتما سيكون مستقلا من المكون الشيعي، والعكس صحيح أيضا مع استيفاء شرط الكفاءة.
إلى ذلك، رشحت كتلة الائتلاف الكردستانية في بغداد البرلماني الكردي فؤاد معصوم لتولي رئاسة الكتلة في البرلمان الكردستاني. وقال مصدر خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «قيادات الكتلة الكردستانية اتفقت على تسمية الدكتور فؤاد معصوم لرئاسة الكتلة الكردستانية بالبرلمان العراقي على أن يختار نائب رئيس الكتلة والمقرر والمتحدث باسمها في غضون الأيام القليلة المقبلة».