اتهام أفغانيين باعتناق المسيحية واحتمال الحكم عليهما بالإعدام

أحدهما يعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

TT

اتهم أفغانيان، أحدهما موظف في الصليب الأحمر، باعتناق المسيحية ويمكن أن يواجها عقوبة الإعدام، حسب ما أفاد محامي الادعاء، أمس.

وصرح محامي الادعاء المسؤول عن غرب كابل، دين محمد قريشي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن موسى سيد (45 عاما) وأحمد شاه (50 عاما) يحتجزان في العاصمة الأفغانية بانتظار محاكمتهما. وأضاف أنهما «متهمان بالارتداد عن دينهما، وهو ما يعتبر جريمة بموجب القانون الإسلامي. وفي حال ثبوت التهمة، يواجه الاثنان عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد». وأكد أن سيد، الذي يعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اعترف بالتهمة الموجهة إليه، كما توجد أدلة تدين شاه. إلا أن سيد قال إن المتهم الثاني جاسوس، وأبلغ عنه السلطات، بينما يدعي شاه أنه مسلم ويرغب في الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، حسب قريشي.

وأكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في كابل، بيجان فردريد فارنودي، اعتقال سيد، وقال إنه يعمل في المنظمة الدولية منذ عام 1995. وأشار إلى أن مسؤولين من الصليب الأحمر زاروا سيد في السجن.

وقال إنه «خلال الزيارات التقت المنظمة الدولية بموسى سيد عدة مرات، وتنوي الاستمرار في زيارته في المستقبل». ومثل الرجلان أمام محكمة ابتدائية للاستماع إلى القضية المرفوعة ضدهما، إلا أن المحاكمة علقت منذ ذلك الوقت، وأرسلت وثائقها إلى مكتب النائب العام لمراجعتها. وردا على سؤال حول سبب تعليق المحاكمة، قال قريشي: «ربما تلقوا تعليمات من مسؤولين في مناصب أعلى». وزعم أقارب سيد أنه تعرض للتعذيب على أيدي معتقلين آخرين لأنه مسيحي، وقالوا إنه لم يعثر على محام مستعد للدفاع عن قضيته. وفي رسالة بعث بها من السجن، واطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، اتهم سيد، شاه باختراق أوساط المسيحيين وإبلاغ السلطات عنهم.

وقال سيد في الرسالة: «لقد تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة في السجن. وتعرضت لمضايقة مستمرة. أنا في حالة سيئة للغاية. وقد أبلغ عني جاسوس يدعى أحمد شاه للسلطات، ودلهم على المكان الذي أعيش فيه». وذكرت مصادر مقربة من التحقيقات أن الكثير من الدبلوماسيين الغربيين زاروا سيد في السجن.

وقال قريشي: «هذه حالة استثنائية. ربما ستطلب المحكمة من سيد العودة إلى الإسلام. وقد طلب منه ذلك ولكنه رفض». واعتقل سيد وشاه أواخر مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران) بعد أيام من عرض تلفزيون محلي صورا لرجال يؤدون صلوات مسيحية باللغة الفارسية، ويعمدان في منزل في كابل. وبدأت الحكومة تحقيقات وأوقفت منظمات إغاثة عن العمل هي «منظمة الكنيسة النرويجية للإغاثة» و«كنيسة الخدمة العالمية الأميركية» بعد أن قال تلفزيون محلي إنهما تنشران المسيحية، وهو ما يعد أمرا يخالف قانون الدولة المسلمة المتشددة. وأعرب أعضاء في البرلمان عن غضبهم بشأن هذه المسألة، لدرجة أن أحد أعضاء البرلمان في هراة دعا إلى إعدام الرجلين علنا.

ويحظر الدستور الأفغاني الذي تم اعتماده بعد سقوط حركة طالبان في أواخر 2001، الارتداد عن الإسلام، ويمكن أن يصدر حكم بالإعدام على المرتدين من الناحية النظرية. إلا أن أفغانستان لم تنفذ حكم الإعدام بحق أي شخص اتهم بالردة في التاريخ المعاصر. ويعتقد أن آخر قضية ارتداد في أفغانستان كانت قضية الأفغاني عبد الرحمن الذي اعتقل عام 2006 لتحوله إلى المسيحية. وأطلق سراحه في ما بعد، وحصل على حق اللجوء في إيطاليا بعد موجة من الاحتجاجات الدولية.