أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده ستظل السند الأقوى للفلسطينيين، وستواصل القيام بكل ما تستطيع لرفع الظلم عنهم، وإنهاء الاحتلال، وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي سياق إقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل. وأضاف الملك عبد الله الثاني في كلمة افتتح بها أمس الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر أن بلاده لن تدخر جهدا في إسناد العراق والحفاظ على أمنه واستقراره، من أجل استعادة دوره الحيوي في المنطقة والعالم.
وقال إن مسيرة الإصلاح بحاجة إلى المراجعة والتقييم لتعظيم الإنجاز، ومعالجة مظاهر الخطأ أو التقصير، مشيرا إلى أنه تم إنجاز الكثير خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية إصلاحية تحديثية واضحة لمعالجة السلبيات وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن عملية التقييم هي مسؤولية جماعية، لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي، الذي يرتكز إلى الدستور، وإلى احترام مركزية دور جميع السلطات في بناء المستقبل، داعيا إلى الاستفادة من دروس الماضي وتجاوز أخطائه، والاعتراف أيضا بأن علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية قد شابها الكثير من الأخطاء، التي أعاقت مسيرتنا الإصلاحية، وألحقت الضرر بمصالح شعبنا، وتلك أخطاء يجب أن يعمل الجميع على إزالتها. وقال إننا لا نقبل أن يتراجع دور مجلس النواب، أو أن تهتز صورته عند المواطنين. فالتحديات جسام، والطموحات أكبر. وترجمة رؤيتنا تستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات.
وأكد على وجود آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفق الدستور والقانون، بحيث يطمئن الشعب إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامة. ووجه الحكومة للعمل وفق منهجية مؤسسية تضع أهدافا واضحة، والعمل بثقة وشفافية ومن دون تردد، أو خوف من اتخاذ القرار، أو سياسات الاسترضاء، التي شكلت أحد أكبر العوائق أمام التغيير الإيجابي، الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته.
وقال إن الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، مؤكدا على ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مطالبا الحكومة بإيجاد الظروف الكفيلة بتطوير الحياة السياسية في شتى مظاهرها.
وأشار إلى أن «الحكومة سترسل قانون الانتخاب المؤقت إلى مجلس النواب، وبصفة الاستعجال، لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم مسيرتنا الديمقراطية، واعتماده قانونا دائما، حتى يستقر هذا التشريع الرئيسي في الحياة السياسية. وستقدم الحكومة مشروع قانون اللامركزية، الذي نسعى من خلاله إلى زيادة دور المواطنين في صناعة مستقبلهم، وبناء القدرات المحلية في المحافظات، وتعظيم إسهامهم في تحديد الأولويات التنموية».
وأكد أن الحكومة مطالبة بتطوير علاقتها مع الإعلام، بحيث تقوم هذه العلاقة على احترام حق الإعلام في العمل بحرية واستقلالية، وفي الحصول على المعلومة ونشرها، فلا بد من إدخال أي تعديلات لازمة على التشريعات لضمان تطور صناعة إعلام مهنية مستقلة، وحماية المواطنين وحقوقهم من ممارسات إعلامية غير مهنية تزور الحقائق، وتشوه صورة الوطن. وقال إن الحكومة ستواصل اعتماد سياسة مالية للسيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية، والاعتماد على الذات، وحفز النمو في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنه وجه الحكومة إلى توفير العناية اللازمة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، وقطاع الزراعة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي، والاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقوم بدور رئيسي في تحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد على ضمان الدولة تحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تحسين آلية مساعدة المستفيدين من برامجها لمحاربة الفقر.
وختم العاهل الأردني كلمته بالقول «كثيرة هي التحديات التي نواجهها، لكن الفرص أكبر»، داعيا الجميع للعمل كفريق واحد يقدم الصالح العام على كل ما سواه، واحترام القانون، وتكريس ثقافة الديمقراطية، وبناء المؤسسات الفاعلة، والتسلح بالعلم والمعرفة والوعي، وحماية الوحدة الوطنية، والتصدي لكل أصوات الفرقة والانقسام، والسلبية المحبطة، والمضي بالمسيرة الإصلاحية التطويرية التحديثية نحو آفاق جديدة من الإنجاز.
يذكر أن مجلس الأمة الأردني يضم مجلسين الأول هو «مجلس النواب» ويضم 120 عضوا جرى انتخابهم بنظام الصوت الواحد، والثاني مجلس الأعيان ويضم 60 عضوا يجري تعيينهم من قبل العاهل الأردني وهم من رجالات الدولة ممن تولوا مناصب رفيعة بالدولة.