قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه على استعداد تام لفتح حوار يمتاز بالصراحة مع جميع مكونات المعارضة من أجل إفساح المجال أمامها للإسهام في عملية بناء البلاد.
وأضاف الرئيس الموريتاني، في خطاب ألقاه مساء أول من أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 للاستقلال، أن «ترسيخ الديمقراطية في البلد هو الضمان الأساسي للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، ووسيلة مهمة لتحقيق التقدم والرفاهية للشعب»، مؤكدا أنه «مستمر في تشبثه بسياسة الانفتاح والتشاور في علاقاته مع جميع مكونات الطبقة السياسية من دون استثناء».
وأوضح ولد عبد العزيز أنه عندما وصل إلى الحكم وضع يده على الداء في البلد المتمثل في انعدام رؤية سياسية واقتصادية واضحة منذ الاستقلال، وذلك حين بادر إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتسيير موارد الدولة تسييرا شفافا، ومحاسبة كل من يقفز على تلك السياسة المرسومة في حفظ موارد الدولة، وصرفها في غير وجهها المشروع.
وبين الرئيس ولد عبد العزيز أنه بفضل تلك السياسة بدأ الموريتانيون يجنون الثمار، وبدأ بريق أمل يلوح في الأفق بأن أخلاقيات الحياة العامة تسير في الاتجاه الصحيح، مبينا أن الطريق إلى تغيير العقليات السائدة لا يزال طويلا وشاقا، ويتطلب تحقيقه إسهام الجميع.
وفي سياق حديثه عن الأمن الذي احتل حيزا مهما من خطابه، ذكر الرئيس الموريتاني أنه قام بإعادة تنظيم الجيش ونشره في مختلف الأمكنة الاستراتيجية التي لم يسبق أن وطأتها أقدامه، ومده بتعزيزات عسكرية مهمة مكنته من إحكام السيطرة على حدود البلاد، كما أكسبه نجاحا في الميدان، وهو ما أظهرته المواجهات الأخيرة التي دارت مع الجماعات الإرهابية الإجرامية، في إشارة إلى مواجهات الجيش مع جماعة من تنظيم القاعدة في مالي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووعد ولد عبد العزيز بأن الجيش سيظل على أتم الاستعداد للذود عن حدود البلاد وأمن مواطنيها، كما سيواصل سياسة الحزم في مكافحة جميع أشكال التطرف والجريمة والمتاجرة بالمخدرات مما مكن في هذه السنة وحدها من ضبط ما يزيد على 10 أطنان من مختلف أنواع المخدرات، وإحالة 274 مهربا للمواد المحظورة إلى العدالة. والتزم ولد عبد العزيز بمراعاة حقوق الإنسان، وصون الحريات وضمنها حرية الصحافة التي يجب أن تقوم بدورها الطلائعي في توعية الجميع، على حد قوله.
وتميزت احتفالات عيد استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، هذه السنة بتدشين مشاريع تنموية، كان أبرزها مشروع «أفطوط الساحلي» الذي كلف تمويله مبلغ 452 مليون دولار. وهو مشروع يهدف إلى تزويد العاصمة نواكشوط بالماء الصالح للشرب عبر أنابيب تمتد 200 كيلومتر من النهر الفاصل بين موريتانيا والسنغال جنوبا.
وكانت نواكشوط تجلب الماء من بحيرة جوفية مهددة بالنفاد تبعد 50 كيلومترا شرق العاصمة، منذ عقد السبعينات من القرن الماضي. بيد أن مخزون البحيرة بدأ ينضب، وأصبح الماء لا يصل إلى بعض الأحياء، وهو ما جعل سكانها يشكون من العطش، وخاصة في موسم الصيف.