شكل مجلس النواب المغربي لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العيون. وقال بيان صدر عن رئاسة المجلس إن اللجنة التي تضم نوابا من مختلف الأحزاب، ستسعى لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم «كديم إيزيك» وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا.
يشار إلى أن قوات الأمن المغربية كانت تدخلت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتفكيك هذا المخيم، الذي أقامه صحراويون في ضواحي العيون للاحتجاج على أوضاع اجتماعية، وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في المخيم وخارجه عن مقتل 11 من رجال الأمن ومدنيين.
وقالت مصادر مجلس النواب إن أول اجتماع للجنة تقصي الحقائق ترأسه عبد الواحد الراضي، وخصص لانتخاب رئيس اللجنة ومساعديه.
وأسفرت عملية الانتخاب عن اختيار رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة)، رئيسا للجنة، في حين انتخب أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة) مقررا للجنة، ووديع بنعبد الله، أمينا للجنة. كما انتخب محمد الأعرج ولطيفة بناني سميرس وسعد الدين العثماني ومحمد مبديع، نوابا للرئيس، وانتخب حميد نرجس نائبا أول للمقرر، والمصطفى الغزوي، نائبا ثانيا للمقرر، والشاوي بلعسال نائبا ثالثا للمقرر.
يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت رفضت في وقت سابق إجراء تحقيق دولي حول أحداث العيون، وقالت إن ذلك يعد انتهاكا للسيادة المغربية، بيد أنها سمحت لمنظمات حقوقية دولية مثل «هيومان رايتس ووتش» بزيارة المنطقة، وإعداد تقارير حول الأحداث. لكن موقف الحكومة المغربية لا يشمل التحقيقات الداخلية، على غرار التحقيق الذي سيقوم به مجلس النواب، والذي يمنحه الدستور الحق في ذلك. كما أن منظمات حقوقية مغربية مستقلة أجرت تحقيقات حول الأحداث، ونشرت بعض هذه التحقيقات، التي أجمعت على أن قوات الأمن لم تستعمل السلاح لتفكيك المخيم.