هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيادة الفلسطينية بشدة، متهما إياها بمحاولة إفشال جهود إطلاق المفاوضات المباشرة مجددا. وقال نتنياهو للصحافيين: «إن إسرائيل تتخذ خطوات من أجل المضي قدما في العملية السلمية، أما الطرف الفلسطيني فلا يحرك ساكنا،وهم يتفادون اتخاذ القرارات الحاسمة، ويحاولون الالتفاف على المفاوضات». واعتبرت تصريحات نتنياهو تعبيرا عن الصعوبات التي تعتري الاتفاق الإسرائيلي – الأميركي، فيما يخص تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر مقابل حوافز أمنية وعسكرية، رغم أنه أكد مجددا أن إسرائيل تواصل الاتصالات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع. ويتمسك الفلسطينيون بموقفهم من أن العودة للمفاوضات تتطلب وقفا شاملا للاستيطان يشمل القدس.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عند استقباله منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، إن المأزق الحالي الذي وصلت إليه عملية السلام، تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية الرافضة لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ومن جهته، قال صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أمس: «إن سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان، وفرض الحقائق على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية وما حولها، والإملاءات والاقتحامات والاغتيالات والحصار والإغلاق، هي التي أدت إلى تدمير عملية السلام، وإن الحكومة الإسرائيلية تتحمل وحدها مسؤولية توقف هذه العملية».
وبموازاة ذلك، اتخذ الإسرائيليون أمس، خطوة من شأنها إضافة مزيد من التعقيدات في طريق العودة إلى المفاوضات، إذ صادقت «لجنة التنظيم» في بلدية الاحتلال في القدس أمس على بناء 130 وحدة سكنية بين مستوطنة «جيلو» وبيت صفافا في المدينة المقدسة.
وجاءت المصادقة في الجلسة التي اتخذ فيها قرار بتحويل المنطقة من منطقة لإقامة فنادق، كما أقر سابقا، إلى منطقة سكنية.
وأوضحت مصادر إسرائيلية أن البناء سيتم على قطعة أرض لشركة خاصة ترغب في تشييد مبان سكنية عليها وليس فنادق. وكانت اللجنة شطبت هذه الخطة من جدول أعمالها قبل أسبوعين، في أعقاب إعلان رئيس بلدية القدس، نير بركات، أنها تتنافى مع سياسته القاضية بعدم تحويل مناطق معدة للفنادق إلى مناطق سكنية، ولكنها عادت ووافقت أمس على ذلك.
ودانت حركة فتح قرار المصادقة على بناء 130 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة، معتبرة أن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوض كافة الجهود الدولية وخاصة الأميركية الرامية لاستئناف عملية السلام المتوقفة أصلا بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية».
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن إسرائيل تسابق الزمن في سياستها الاستيطانية بهدف خلق الوقائع على الأرض لتحويلها إلى حقائق، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والنداءات من كافة أطراف ومؤسسات المجتمع الدولي، وهي بذلك تحاول قتل فكرة حل الدولتين وتدفع بالمنطقة إلى حالة من اليأس الكامل بشأن إمكانية التوصل للسلام العادل والشامل»، مؤكدا أن حركة فتح لن تقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الإملاءات والأمر الواقع التي تحاول إسرائيل تمريرها.
وطالبت فتح «المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالخروج من سياسة التنديد بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية، إلى سياسة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي».
وقال القواسمي: «إن مصداقية القانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية المختلفة، على المحك، أمام الجرائم والخروقات اليومية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والمتمسك بالشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، والعيش بكرامة كسائر شعوب الأرض بعيدا عن الاضطهاد والعنصرية».