يواجه أربعة مسيحيين جزائريين عقوبة السجن النافذ، بناء على تهمة «إقامة شعائر دينية من دون رخصة»، وإيواء مسيحيين جاءوا من بلدان أجنبية.
وتفرض السلطات على ممارسي شعائر دينية غير إسلامية، الحصول على رخصة، في مقابل تخصيص فضاء محدد للعبادة، حتى ولو كانت داخل البيوت.
ورد أربعة مسيحيين، من بينهم قس مشرف على كنيسة، على التهمتين أول من أمس، أمام محكمة «الأربعاء ناث إيراثن» بولاية تيزي أوزو (110 كلم شرق العاصمة)، وطلب النائب العام من المحكمة معاقبتهم بالسجن النافذ لمدة عام، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجرت مساءلة المتهمين بناء على قانون «ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين» الذي صدر عام 2006، باقتراح من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وسأل القاضي، القس محمود يزيد، عن فتح كنيسة «الأربعاء ناث إيراثن»، ودعوة المسيحيين البروتستانت بمنطقة القبائل إلى التعبد فيها، دون طلب رخصة من ولاية تيزي أوزو. فرد القس عليه قائلا إن الكنيسة البروتستانتية بالجزائر، حصلت على الاعتماد الرسمي عام 1974، وقد اعتبره رخصة تسمح بفتح كنائس بروتستانتية في أي مكان بالجزائر. وأوضح القس أن 32 كنيسة بروتستانتية موجودة في أماكن متفرقة من البلاد، تفتح أبوابها للمسيحيين دون الحاجة إلى رخصة.
وقال المتهمون الثلاثة الآخرون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و45 سنة: إن الكنيسة التي تحدث عنها القاضي هي بيت القس محمود. واستغربوا «كون السلطات المحلية وسكان المنطقة مستائين من ممارسة شعائرنا في ذلك المكان الذي يقصده الكثير من المسيحيين».
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: إن النيابة العامة حركت دعوى قضائية ضد الأشخاص الأربعة، بسبب إلحاح قطاع من سكان المنطقة التي توجد فيها الكنيسة. إذ احتجوا على «الإزعاج الذي يسببه صوت الموسيقى داخل الكنيسة».
واستمع القاضي لشخصين يسكنان بالقرب من الكنيسة، وقال أحدهما إنه «ليس ضد الدين المسيحي، ولكن المترددين على الكنيسة يزعجوننا بأغانيهم وبالموسيقى التي يعزفونها».
وشدد القاضي على أن القانون يمنع توفير الإقامة لشخص أجنبي جاء بغرض ممارسة شعائر غير إسلامية، وذلك في إشارة إلى قس فرنسي زار كنيسة «الأربعاء ناث إيراثن» بغرض إلقاء محاضرة لمسيحيي المنطقة.
وتفيد مصادر قضائية تابعت القضية، بأن ثلاثة من المتهمين (باستثناء القس) كانوا حتى وقت قريب مسلمين، وأنهم اعتنقوا الدين المسيحي على أيدي مبشرين قدموا من فرنسا وبلجيكا.