وسعت الولايات المتحدة من دور دبلوماسييها في عمليات جمع المعلومات الاستخبارية الخارجية وفي الأمم المتحدة، بإصدار أوامرها إلى العاملين في وزارة الخارجية بجمع أرقام بطاقات الائتمان والمسافرين الدائمين ومواعيد العمل والمعلومات الشخصية الأخرى لكبار الشخصيات الأجنبية. جاء ذلك في مراسلات وتعليمات وزارة الخارجية السرية التي تعود إلى عام 2008، التي يبدو أنها تتخطى الحدود التقليدية بين رجال وزارة الخارجية والجواسيس. تقدم المراسلات قائمة مفصلة من التعليمات لموظفي وزارة الخارجية حول كيفية تنفيذ مطالب «أمر جمع المعلومات الشخصية الوطني». وتطلب إحدى الوثائق من المسؤولين في الخارج جمع معلومات حول الألقاب المؤسسية والرسمية والأسماء والألقاب الوظيفية والمعلومات الأخرى بشأن بطاقات العمل وأرقام الهواتف والهواتف الجوالة والبيغرز وأرقام الفاكس إضافة إلى معالجات الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني، ومواقع الشبكات الإلكترونية وبطاقات الائتمان وأرقام حسابات المسافرين الدائمين ومواعيد العمل والمعلومات الشخصية الأخرى المتعلقة بهؤلاء الأفراد. من جانبه رفض فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المزاعم بأن الدبلوماسيين الأميركيين يضطلعون بدور جديد في الخارج، بالقول: «إن دبلوماسيينا مجرد دبلوماسيين، يمثلون بلدهم حول العالم ويشتركون بانفتاح وشفافية مع ممثلي الحكومات الأجنبية والمجتمع المدني، ومن خلال هذه العملية يجمعون معلومات تشكل سياستنا وتصرفاتنا. هذا هو ما يفعله دبلوماسيونا ودبلوماسيو الدول الأخرى منذ مئات السنين». بيد أن هذه البرقيات التي أرسلت إلى السفارات الأميركية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية والبعثات الأميركية إلى الأمم المتحدة، لا تقدم دليلا على أن الدبلوماسيين الأميركيين يحاولون سرقة أسرار الدول الأجنبية أو تولي العمل الذي تضطلع به وكالات التجسس، إلا أن هناك تاريخا طويلا لوزارة الخارجية في تقديم معلومات بشأن مهام المسؤولين الأجانب لوكالة الاستخبارات المركزية للمساعدة في تكوين ملفات شخصية عنهم، حيث يطلب من الدبلوماسيين جمع المعلومات الأكثر خصوصية لدى الأفراد بغية استخدامها من قبل وكالة الأمن القومي من أجل التنقيب عن المعلومات وعمليات المراقبة. أما المسؤولون كثيرو الأسفار، على سبيل المثال، فيمكن استخدامهم في تعقب طائرات سفر المسؤولين الأجانب.
وتطلب العديد من هذه المراسلات من الدبلوماسيين الحصول على تفاصيل بشأن شبكات الاتصال التي تدعم الجيوش الأجنبية وأجهزة الاستخبارات. عادة ما ترسل الولايات المتحدة بعملاء استخباراتيين في صورة دبلوماسيين، لكن الغالبية العظمى من الدبلوماسيين ليسوا جواسيس. وقد عبر العديد من الدبلوماسيين المتقاعدين الذين تحدثوا عن مهام جمع المعلومات التي كشف عنها في المراسلات، عن خشيتهم من إمكانية تعرض موظفي وزارة الخارجية لأن يكونوا محل شكوك بالتجسس وأن يواجهوا صعوبة في أداء عملهم أو حتى مخاطر الطرد. وأوضح رونالد نيومان، السفير الأميركي السابق إلى أفغانستان والجزائر والبحرين، أن واشنطن كانت تطلب معلومات موسعة عن البلدان الأجنبية. لكنه قال إنه كان متحيرا بشأن السر وراء مطالبة رجال وزارة الخارجية ـ الذين لم يتلقوا تدريبا على وسائل جمع المعلومات السرية ـ جمع معلومات مثل أرقام بطاقات الائتمان. وقال نيومان: «كان أكثر ما يقلقني هو قدرة الشخص على القيام بمثل هذه المهام دون الوقوع في المشكلات. ويلي ذلك كم الجهد الذي يمكن أن يبذله الشخص في هذه المهام على حساب مهامه المعتادة».
* خدمة «نيويورك تايمز»