مساع لاحتواء الأضرار الناجمة عن تسريب الوثائق

كلينتون تواجه أولى العواقب في جولتها الخارجية المقبلة في الشرق الأوسط ووسط آسيا

TT

أمر البيت الأبيض، أمس، في أعقاب الإفراج غير المصرح به لأكثر من ربع مليون وثيقة سرية من ملفات وزارة الخارجية الأميركية، بإجراء مراجعة حكومية موسعة حول كيفية حماية الوكالات الحكومية للمعلومات الحساسة. وقد تسببت الوثائق التي نشرت الأسبوع الحالي، والتي تضمنت، في غالبيتها، تقييمات سيئة لقادة الدول، في حرج الإدارة الأميركية. وقال مدير مكتب الميزانية والإدارة التابع للبيت الأبيض، جاكوب لو، في أمر التقييم الموسع للوكالة، أمس، إن الكشف عن هذه المعلومات غير مقبول، ولن يتم التهاون بشأنه بحسب وكالة اسوشيتيد بريس. نشر هذه المعلومات والوثائق والمذكرات السرية من قبل موقع «ويكيليكس»، أول من أمس، زاد من حدة الانزعاج الدولي بشأن الطموحات النووية الإيرانية، فقد كشفت الوثائق عن تكتيكات الضغوط الأميركية المتكررة التي تستهدف النقاط الساخنة في أفغانستان وباكستان وكوريا الشمالية. وكشفت التسريبات الانطباعات السرية الفجة لكل من الدبلوماسيين وقادة العالم بشأن حلفاء أميركا وأعدائها.

فنقل عن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني قوله إن «الوثائق أشبه بـ11 سبتمبر (أيلول) عالم الدبلوماسية». وفي أعقاب الكشف الموسع لموقع «ويكيليكس» والمواقع الأخرى عن الوثائق والعديد من المواقع الإعلامية الأخرى التي تقدم تفصيلات بشأن محتوياتها، يتوقع أن تواجه وزيرة الخارجية الأميركية تبعات ما كشف عنه. وربما يتوجب على كلينتون أن تواجه أولى هذه العواقب بعد مغادرتها واشنطن في جولة خارجية تشمل أربع دول في وسط آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب دورا بارزا في الوثائق. وقال النائب بيتر هوكسترا من ولاية ميتشغان، الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، الذي وصف الكشف بالمدمر: «النتيجة الكارثية لهذا الكشف ستكون انهيارا تاما للثقة»، مضيفا أن العديد من الدول الأخرى - من الحلفاء والأعداء على السواء - من المتوقع أن يتساءلوا، هل من الممكن أن تؤتمن الولايات المتحدة. وفي لندن قال ستيف فيلد، المتحدث باسم ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني: «من المهم أن تتمكن الحكومات من العمل على أساس سرية المعلومات». فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو: «نحن نشجب بشدة نشر (ويكيليكس) المتعمد وغير المسؤول للمراسلات الدبلوماسية الأميركية». فيما قال وزير الخارجية الباكستاني إن نشر الوثائق: «كشف غير مسؤول لوثائق رسمية حساسة». ووصف هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الإفراج عن الوثائق: «بغير المفيد وفي غير محله». وفي أستراليا، مسقط رأس أسانغ، قال المدعي العام الأسترالي روبرت ماكليلاند إن مسؤولي إنفاذ القانون يحققون فيما إذا كان «ويكيليكس» قد خرق القانون. وقدمت رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى المشفرة معلومات مفصلة حول المخاوف الأميركية والإسرائيلية ومخاوف العالم العربي من البرنامج النووي الإيراني المتنامي، والمخاوف الأميركية بشأن الترسانة النووية الباكستانية والمناقشات الأميركية حول توحيد شبه الجزيرة الكورية كحل بعيد الأمد لاعتداء كوريا الشمالية. بيد أن أيا من هذه الاكتشافات لا تبدو صادمة على نحو خاص، لكن نشرها يمكن أن يتسبب في مشكلات بالنسبة للمسؤولين المعنيين ولأي مبادرات سرية رغبوا في الحفاظ على سريتها. كان الهدف من وراء هذا الكشف إثارة الغضب في عواصم أجنبية، وهو دفع المسؤولين الأميركيين بالفعل إلى التباري في تعزيز العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين قبل نشر الوثائق.