بينما شككت تقارير حقوقية غير رسمية في نزاهة الانتخابات المصرية، التي جرت أول من أمس، وأشارت إلى أن العملية الانتخابية قد شابتها بعض الانتهاكات والاعتقالات إلى جانب سقوط أكثر من 7 قتلى و62 مصابا في اشتباكات خلال اليومين الماضيين، نظمت حركات معارضة مصرية وقفة احتجاجية بالملابس السوداء بوسط العاصمة، قائلة إنها تأتي على خلفية وفاة الديمقراطية وحدادا على أرواح القتلى.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة «6 أبريل» المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة نظمت وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، بمشاركة مجموعات من المدونين، بالملابس السوداء، احتجاجا على الأحداث التي شابت الانتخابات البرلمانية، قررنا عمل وقفة رمزية، ووجهنا فيها الدعوة إلى جميع القوى السياسية المصرية سواء الأحزاب المعارضة، أو التيارات السياسية، للقيام بتنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل، كرد فعل قوي من هذه القوى على ما حدث في الانتخابات من تزوير واعتقالات وقتل».
وأضاف ماهر «كنا نحلم بأن تكون الانتخابات عرسا للديمقراطية، ولكن تحولت إلى مأتم زفت فيه مصر شهداءها».
وفي الوقت الذي قدرت فيه التقارير الرسمية لوزارة الصحة المصرية عدد القتلى بأربعة أشخاص، إضافة إلى إصابة 21 آخرين بالمحافظات نتيجة بعض أعمال العنف التي جرت على هامش الانتخابات، رصدت تقارير رسمية وحقوقية مقتل أكثر من 7 أشخاص بمختلف المحافظات.
كما أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن مجهولين يستقلون سيارتين هاجموا جموع المواطنين أثناء فرز الأصوات بمحافظة الشرقية، وأن الجناة استخدموا الأسلحة الآلية في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، بينما استخدام أحدهم سيارته في دهس المواطنين بطريقة هستيرية، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى. كما كشفت التقارير الحقوقية عن إصابة 62 شخصا على الأقل في مصادمات بين أنصار المرشحين والشرطة، وكان أكثرها سخونة الاشتباك الذي وقع أمس (الاثنين) بين الشرطة وأنصار مرشح حزب الوفد، بمدينة مدينة كوم امبو بمحافظة أسوان في جنوب مصر، واستخدم فيه الشرطة القنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة 30 شخصا على الأقل بجروح أو اختناق.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «أنصار مرشح الوفد قذفوا قوات الشرطة بالحجارة عقب خسارته في الانتخابات، وذلك أمام مدرسة أم المؤمنين الابتدائية التي جرى فيها فرز الأصوات، وأصيب في الاشتباكات عشرات الأشخاص».
وذكرت التقارير الحقوقية تحرير 40 بلاغا عن عمليات تسويد تمت داخل اللجان، فضلا عن اعتقال العشرات من أنصار ومندوبي المرشحين، يتم التحقيق معهم، في أحداث عنف وبلطجة نسبت إليهم.
وأشارت التقارير الحقوقية إلى وقوع انتهاكات كثيرة مورست ضد مراقبي الانتخابات المحليين والدوليين، وتمثلت في منع المندوبين حاملي توكيلات المرشحين من مهام عملهم باللجان.
وأوضحت التقارير أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 15 في المائة، كما ارتفعت نسبه الرشى الانتخابية حتى وصل صوت الناخب إلى 400 جنيه نحو (80 دولارا).
وفي نفس السياق، كشف التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعة في 26 محافظة مصرية، عن عدد من المخالفات والتجاوزات الانتخابية، أبرزها استخدام العنف والقوة.
وقال حافظ أبو سعدة، منسق التحالف المصري لمراقبه الانتخابات «إن مصر عادت لما امتنعت عنه خلال دورتين سابقتين من انتهاكات، وهو تسويد البطاقات»، ودعا القضاة إلى «العودة لمراقبة الانتخابات مرة أخرى بتخصيص قاض لكل صندوق».
وأضاف أبو سعدة «كنا محظوظين لحصولنا على تصاريح لمراقبة 100 دائرة، لكن للأسف تم منع مراقبينا من القيام بدورهم، ولكن تلك الانتخابات بدأت باستبعاد 400 مرشح حصلوا على أحكام قضائية بإدراجهم في كشوف الانتخابات، ولم تنفذ أحكامهم» محملا اللجنة العليا للانتخابات نتائج أخطاء هذه الانتخابات.
كما تلقت غرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان نحو 425 شكوى متعلقة بتجاوزات انتخابية استقبلتها غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، وعدد 35 شكوى من الغرفة الفرعية بسوهاج و17 شكوى من الغرفة الفرعية ببني سويف.
وأشار المجلس إلى أنه تم على الفور مخاطبة الجهات المعنية بعدد 225 شكوى لحل تلك الشكاوى من خلال ضابط الاتصال المفوض من وزارة الداخلية والموجود بغرفة عمليات المجلس طوال اليوم وأزيلت أسباب الشكوى لعدد 76 منها بنسبة تزيد على 90%.
وأضاف المجلس أنه «لا يزال هناك أكثر من 200 شكوى قيد المتابعة والتدقيق، وأن غرفة العمليات تلقت 28 شكوى عبر رسائل الجوال من 13 محافظة».
وعلى المستوى الدولي، شنت بعض المنظمات الدولية هجوما على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية أثناء الجولة الأولى من الانتخابات، واعتبرتها جرت في أجواء تفتقد للشفافية.
وقال جو ستورك مدير إقليم الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش: «إن الحكومة المصرية منعت - على حد وصفه - مندوبي المرشحين المستقلين ومراقبي المجتمع المدني ووسائل الإعلام منعا منهجيا مقصودا بالمخالفة للقانون، وهو ما يشير لعدم نزاهة تلك الانتخابات»، معتبرا أن «الحكومة المصرية قامت بشكل منهجي بعرقلة وجود انتخابات شفافة وصحيحة».
وأضاف «نحن لم نر فرز الأصوات ولا الصناديق ولكن هناك افتقار تام للشفافية في تلك الانتخابات».
وفي أول تحرك له عقب الانتخابات، أصدرت غرفة عمليات الانتخابات بحزب الوفد، بيانا أكدت فيه وقوع عمليات تزوير داخل اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
في المقابل، أعلن المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، انتهاء الانتخابات في أغلب لجان التصويت، وقال إن اللجنة العليا عملت جاهدة على توفير المناخ الهادئ والمناسب وإتاحة كافة التجهيزات التي تضمن وصول الناخب بسهولة ويسر لصناديق الاقتراع، اللهم إلا بعض حوادث الشغب المتناثرة التي وقعت، وقد أصدرت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها للحفاظ على العملية الانتخابية.
وقال الكاشف «إن لجان الاقتراع شهدت وجودا كثيفا لمنظمات المجتمع المدني التي وصل عدد ممثليها إلى ما يقرب من 6130 متابعا للانتخابات، مما يؤكد حرص اللجنة العليا على إعلاء قيمة الشفافية». وأضاف أن «هناك عددا من الشكاوى وردت بشأن عدم قدرة وكلاء المرشحين من دخول اللجان، ولكن بعد تحري الأمر، وجدت اللجنة أن هؤلاء الوكلاء غير مسجلين في الدائرة الانتخابية وفقا للقانون».