تستمر الاجتماعات بين الكتل السياسية العراقية الكبيرة بهدوء لمناقشة موضوع الوزارات وتوزيعها وتحديد عددها وتسمية المرشحين لها، بعد العاصفة التي أحدثتها أزمة تشكيل الحكومة التي استقرت بتكليف مرشح التحالف الوطني نوري المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء.
ويبدو أن هناك توجها في المشهد السياسي العراقي نحو الإبقاء على الوزارات الموجودة حاليا مع زيادة واحدة فقط، هي وزارة الاستثمار، بعد أن كانت هيئة، فيما تؤكد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنها ربما ستتخلى عن مطالبتها بوزارة الخارجية مقابل وزارة المالية أو النفط. وقال النائب عن القائمة العراقية زهير الأعرجي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارتي المالية والنفط «طرحتا على القائمة العراقية، في مقابل أن تبقى وزارة الخارجية بيد التحالف الكردستاني»، مشيرا إلى أن أجواء المفاوضات بين الكتل السياسية هادئة وإيجابية، عازيا هذا الهدوء إلى مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، التي ألزمت الكتل السياسية باتفاقيات. كما أشار إلى وجود توجه نحو عدم إعادة تشكيل وزارة الإعلام، كذلك شطب وزارة السياحة.
إلى ذلك جدد حميد معلة، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، «توجه المجلس الأعلى الإسلامي إلى مساندة عملية تشكيل ودعم العملية السياسية، بعدما تحققت مطالب المجلس الذي تمنى مشاركة الأقليات وتشكيل حكومة شراكة وطنية». وأضاف معلة لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس «له دور فاعل في اللجان التفاوضية لتشكيل الحكومة، وهو يحرص أشد الحرص على تشكيل حكومة شراكة وطنية من دون إقصاء أي طرف».
وعلى صعيد متصل، أعلن القيادي التركماني النائب عن القائمة العراقية أرشد الصالحي، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس النواب العراقي، عن دعم رئيس الجمهورية جلال طالباني لما سماه «مطالب القومية التركمانية»، التي طالبت بمنصب «نائب ثالث لرئيس الجمهورية أو نائب ثالث لرئيس الوزراء». وقال الصالحي «إن هذا الأمر يحتاج إلى قانون، وهو من مهمة مجلس النواب العراقي، الذي نتجه إليه في هذه الأثناء للتباحث مع قيادات كتلتي العراقية والتحالف الوطني لمساندة هذا المطلب».
إلى ذلك، نفى النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، الأنباء التي أشارت إلى ذهاب وزارتي النفط والمالية للقائمة العراقية، موضحا لـ «الشرق الأوسط» أن حقائب الخارجية والنفط والتخطيط والمالية «تخضع للنقاط وأن اثنتين منها، بينهما النفط، ستكونان للتحالف الوطني».
بدوره، قلل النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون من أهمية هذه الأنباء، مستبعدا أن يتم توزيع الوزارات على الكتل السياسية بهذه الطريقة، مبينا لـ «الشرق الأوسط»، أن الرؤية لم تلُح بعد، فما زالت المباحثات مستمرة، وإذا لم تكتمل الأمور بسلة واحدة فإنه لن يعلن عنها، لأن بعض الكتل السياسية لم تكمل أسماء مرشحيها للوزارات، لكنه أكد أنه في اليومين القادمين يمكن أن تتوضح الصورة.