نفت كتل سياسية عراقية وجود أي نوع من أنواع «البيع» للوزارات فيما بينها بهدف الحصول عليها في تشكيلة الحكومة العراقية، معتبرة المعلومات الواردة بهذا الشأن عارية عن الصحة، لأن تشكيل الحكومة يخضع لمبدأ المشاركة الوطنية ونظام التنقيط وترشيح أكثر من اسم لكل وزارة.
ونفى حسن السنيد، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، نفيا قاطعا وجود سوق لبيع الوزارات وسعر لكل وزارة، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التصريحات «غير صحيحة، وأن من يقول هذا الأمر غير عارف بما يدور في العراق».
وكان قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، برئاسة عمار الحكيم، قد كشف عن وجود «سوق سرية لبيع وشراء الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة»، مشيرا إلى أن هذه السوق نشط عملها قبل أن يتم التكليف الرسمي من قبل الرئيس جلال طالباني لنوري المالكي بتشكيل الحكومة.
بدوره، أعرب راسم العوادي، المستشار الإعلامي لعمار الحكيم زعيم الائتلاف الوطني العراقي، لـ«الشرق الأوسط» عن استغرابه «لزج اسم الحكيم في أخبار نعتبرها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تجري فيه عملية تشكيل الحكومة»، مؤكدا أن «هذا الطيف الواسع الذي يسعى لتشكيل الحكومة لا يمكن أن يتهموا جميعا وكأنهم في سوق لبيع وشراء الوزارات، لأن هناك منهجا ونظاما اتفقت عليه جميع الكتل وهو مبدأ المشاركة الوطنية ونظام التنقيط وعلى أساس ترشيح أكثر من اسم لكل وزارة تتم المفاضلة فيما بينهم حسب الكفاءة والنزاهة والتخصص».