أوضحت وزارة الداخلية السعودية، عدم صحة المعلومات التي تفيد بإلقاء القبض على 13 سيدة، على خلفية الإطاحة بـ19 خلية إرهابية، أعلنت الرياض عن تفكيكها يوم الجمعة الماضي.
ووفقا للواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، في شأن عدد السيدات اللاتي تم القبض عليهن: «البيان كان واضحا في الإشارة إلى وجود امرأة واحدة فقط بين المقبوض عليهم»، مضيفا أنه لا يجد أي دلالة على ما تمت الإشارة إليه عن عضوية النساء في الخلايا. وأكد اللواء التركي أن عناصر تنظيم القاعدة، استغلوا المظهر النسائي، على نحو يفوق استغلالهم للنساء أنفسهن، وأن الفئة الضالة تسعى لاستغلال مكانة المرأة في المجتمع السعودي من دون النظر للعواقب التي تترتب على ذلك. وأضاف التركي: «وقد استغلت عناصر الفئة الضالة مظهر المرأة ومكانتها أكثر من استغلالها في نشاطاتها، أما حالات التستر خلف النساء فإنها لا تعني بالضرورة علمهن بما يخفيه الذين يتسترون بهن، حيث لمسنا ذلك في مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مكافحة المخدرات والجريمة».
وكان المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية أكد لـ«الشرق الأوسط» على أن دور المرأة في نشاطات تنظيم القاعدة يتركز في ثلاثة محاور تتمثل في جمع التبرعات، ونشر الفكر الضال، وإيواء المغرر بهم من أقاربهن، وذلك في ما يتعلق بالحالات التي تعاملت معها أجهزة الأمن في المملكة.
جاء ذلك تعليقا على بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية يوم الجمعة الماضي لتعلن فيه عن إيقاف نحو 149 شخصا ممن لهم علاقة بالأنشطة الضالة كانوا يشكلون خلايا إرهابية، من بينهم امرأة تم القبض عليها ضمن عدد ممن يستخدمون الشبكة العنكبوتية لبث دعايات عن الفكر الضال. ووصف اللواء منصور التركي عدد النساء اللاتي ثبت تورطهن في تنظيمات إرهابية بأنه «محدود للغاية»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية حرصت على إصدار بيانات رسمية في الحالات كافة التي تعاملت معها الأجهزة الأمنية بالمملكة ضمنتها كل ما يتعلق بأعداد النساء اللاتي تم ضبطهن والأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث كان هؤلاء النساء في الغالب إما متزوجات أو أرامل باستثناء امرأة واحدة منهن فقط كانت غير متزوجة.
وبالنسبة للعقوبات التي من الممكن إيقاعها على أي امرأة يتم التأكد من علاقتها بتنظيم القاعدة، أبان المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية أن تلك العقوبات يقررها القضاء، حيث إنه ليس هناك فرق في ذلك بين الرجال والنساء، ولكنه استدرك بالقول: «إن الجهات الأمنية تحرص على إطلاق سراح النساء بعد استجوابهن بكفالة تضمن مكان إقامتهن حتى الانتهاء من التحقيقات وتحديد ما يثبت عليهن من تهم»، مبينا أن المرأة التي تم إلقاء القبض عليها ضمن آخر اكتشاف للخلايا الإرهابية الجمعة الماضي تمثل دورها في نشر الفكر الضال عبر شبكة الإنترنت وتم تسليمها لذويها بعد مراجعة أمرها.
ومنذ أن صدرت نشرة «صوت الجهاد» التابعة لتنظيم القاعدة عام 2003 وحتى اختفت بفعل الضربات الأمنية المتتالية للتنظيم في السعودية، كان الصوت النسائي فيها شبه معدوم ما عدا مجلة «الخنساء»، التي ما إن صدر عددها الأول حتى اختفت حيث كانت تقودها «أم أسامة» (مصرية الجنسية) وكانت تنادي النساء لنصرة المجاهدين في مهام لا تتجاوز الطبخ والدعم المادي، وهو ما دفع بنساء أعضاء تنظيم القاعدة إلى الظهور من خلال بعض المواقع الإلكترونية تحت أسماء مستعارة، لم تتبين هويتهن إلا بعد القبض على أزواجهن أو قتلهم.