واصلت إسرائيل حرب هدم المنازل العربية في القدس المحتلة، وهدمت أمس 3 منازل أخرى. وقامت الجرافات الإسرائيلية المصحوبة، تعززها قوات عسكرية، بهدم منزل في حي رأس خميس قرب مخيم شعفاط وسط المدينة المقدسة بحجة البناء من دون ترخيص، ومن ثم هدمت هذه الجرافات منزلين في العيسوية للسبب نفسه، قبل أن يقدم فلسطيني على هدم أجزاء من منزله بيده في حي الشيخ جراح، قبل وصول الجرافات إليه لتجنب دفع تكاليف الهدم بعدما خيرته البلدية بين الهدم الذاتي أو هدمها للمنزل.
وقالت بلدية القدس: إن جميع هذه المباني لم تكن مأهولة وإن هدمها تم تنفيذا لأوامر قضائية وبالتنسيق مع الشرطة والجهات الحكومية المعنية.
وأشعلت هذه الهجمة الإسرائيلية مواجهات عنيفة في العيسوية؛ إذ هاجم الشبان الغاضبون الجنود المرافقين للجرافات بالحجارة، ورد الجنود بإطلاق الغاز واستخدام الكلاب في تفريق المتظاهرين.
وتعمد إسرائيل بين الفينة والأخرى إلى هدم منازل عربية لم تحصل على الترخيص اللازم لبنائها، وعادة لا تمنح البلدية العرب الترخيص بسهولة، إلا في حالات نادرة جدا.
وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن إسرائيل هدمت نحو 22 منزلا في القدس هذا العام». وأضاف: «منذ احتلال القدس عام 1967، وهم يعملون على السيطرة على الأرض والإنسان.. صادروا 86% من الأراضي، ويحاولون الآن تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من خلال الجدار ومصادرة الهويات وهدم المنازل».
وأكد الحموري أن الفلسطينيين يضطرون إلى البناء من دون ترخيص؛ لأن السلطات الإسرائيلية تضع شروطا قاسية لمنح الرخص للعرب. وأردف: «ليس أمام المقدسيين إلا البناء من دون ترخيص أو مغادرة المدينة». وحذر الحموري من أن سياسة إسرائيل ستنجح خلال سنوات في تهويد المدينة المقدسة وفرض أغلبية يهودية إذا بقيت تسير في هذا الخط من دون تحرك عربي وإسلامي جدي.
وتتعدد أساليب مواجهة المقدسيين في محاولة لفرض الأغلبية اليهودية في المدنية، بالإضافة إلى هدم المنازل وسحب الهويات وعزل مجتمعات خارج الجدار، فإنها أصبحت مؤخرا تستهدف الناشطين والمسؤولين السياسيين.
وقبل يومين، قررت السلطات الإسرائيلية إبعاد أمين سر منطقة سلوان التنظيمية في حركة فتح عدنان غيث عن منزله لـ6 شهور وأخذت تستدعيه للتحقيق بشكل دوري. هذا في وقت ما زالت فيه قضية نواب حماس الـ4 التي تحاول إسرائيل إبعادهم عن القدس، من دون حل.
وأمس، أجلت محكمة الصلح الإسرائيلي محاكمة حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ووزير القدس الأسبق حتى 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع.
وجاء طلب التأجيل بعدما لم يصل محامو عبد القادر إلى تسوية مع النيابة الإسرائيلية التي تصر على سجن عبد القادر. وأبلغ القاضي عبد القادر أمس أنه سيكون التأجيل الأخير لمحاكمته.
وتنظر المحكمة بتهم موجهة لعبد القادر بخرق أوامر عسكرية والمشاركة فيما وصفته «أعمال شغب».
كان قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قد أصدر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمر الإبعاد بحق عبد القادر لـ6 أشهر أخرى عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولم يلتزم عبد القادر بهذا القرار. وإذا قضت المحكمة بسجن عبد القادر فإنه سيلتحق بالشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الذي يقضي هو الآخر حكما بالسجن لـ6 شهور للأسباب نفسها.
وقالت حركة فتح أمس: «إن ما تتعرض له قيادات وكوادر حركة فتح في القدس المحتلة هو استهداف للحركة الوطنية الفلسطينية جمعاء، ويعكس طبيعة الاحتلال المتنكرة للحقوق الوطنية الفلسطينية». وأكد ديمتر دلياني، أحد مسؤولي الحركة في القدس وعضو مجلسها الثوري، في بيان، أن «الإجراءات التي تتخذ شكل محاكمة عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، وقرار إبعاد أمين سر منطقة سلوان التنظيمية في حركة فتح عدنان غيث عن منزله واستدعاءه للتحقيق بشكل دوري، والاعتقالات التي تستهدف القيادات الميدانية الوطنية عامة والفتحاوية خاصة، تؤكد وجود خطة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية للمدينة المحتلة».
وترى فتح أنه «لا خيار للاحتلال سوى التسليم بالحقوق الوطنية الفلسطينية ضمن اتفاق سياسي مع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الخطوة الأولى لذلك تأتي عبر الوقف الشامل للاستيطان الاستعماري في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعلى رأسها مدينة القدس التي تمثل عنوان القضية ومحورها الرئيسي إلى جانب قضية اللاجئين».