تستأنف الأسبوع المقبل المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران في جنيف حول برنامج طهران النووي المثير للجدل، وصدر الإعلان أمس عن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون وسيطة القوى الكبرى في هذا الملف.
وقال ناطق باسمها «تلقينا حتى الآن ردا من السلطات الإيرانية قالت فيه إن الدكتور سعيد جليلي (كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي) وافق على اقتراح كاثرين أشتون عقد اجتماع في جنيف». وأضاف أن «المحادثات بين كاثرين أشتون ممثلة مجموعة (3+3) والدكتور جليلي ستجري الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل في جنيف»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولقاء الأسبوع المقبل سيكون الأول على هذا المستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2009 حين عقد أيضا اجتماع في جنيف. وأشتون التي ستترأس الوفد سيرافقها مسؤولون كبار من وزارات خارجية الدول الكبرى.
وكانت أشتون اقترحت أساسا عقد الاجتماع في فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الإيرانيين اقترحوا في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) ردا على ذلك أن يكون استئناف الحوار في تركيا «الصديقة لإيران».
غير أن القوى الغربية رفضت لأن طهران تعتبر أنقرة حليفا في هذا الملف من شأنه أن يشكل ثقلا في مواجهة القوى الكبرى التي تشتبه في أن إيران تسعى عبر برنامجها النووي إلى امتلاك السلاح الذري.
وترى القوى الكبرى، أن تأثير سلسلة العقوبات الجديدة ضد إيران التي اعتمدت في الأمم المتحدة في 9 يونيو (حزيران) وعززتها الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص، بالإضافة إلى عقوبات أخرى أحادية من أستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، هو الذي أقنع طهران بالعودة إلى الحوار سعيا إلى تسوية. رغم أن إيران تقول إن العقوبات لا جدوى لها فيما ترى إسرائيل أن تأثيرها غير أكيد.
وقال مسؤول أوروبي كبير، رفض الكشف عن اسمه، إن «هذه العقوبات تركت بوضوح أثرا» و«ساهمت بلا أدنى شك في دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات».
لكن إيران أكدت مجددا تصميمها على مواصلة أهدافها النووية على الرغم من الاعتداءين اللذين استهدفا عالمين اثنين في هذا البرنامج اتهما إيران بهما «الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، المصممين على وقف التقدم العلمي» الإيراني، كما قالت. وقال أحمدي نجاد أمس إن «الشعب الإيراني لن يسمح أبدا بأن يتم التراجع قيد أنملة عن حقوقه المشروعة في المحادثات النووية»، وأشار إلى قرارات مجموعة 5+1 «الخاطئة» وإصدار قرار مجلس الأمن 1929 «غير القانوني» ضد إيران.
وشدد في كلمة ألقاها في مدينة ساري (شمال إيران) مخاطبا مجموعة دول «5+1» على أنه «حينما كانت المحادثات تجري في طهران اتخذتم خطوة غير قانونية وأصدرتم قرارا ضد الشعب الإيراني واليوم تطالبون بمواصلة المحادثات». وأضاف «ليتكم تتريثون الآن عدة أشهر أخرى لكي تتضح نتائج قراراتكم الخاطئة بشكل كامل ومن ثم تطالبون بمواصلة المحادثات». وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده مستعدة دوما للمحادثات «في ظروف متكافئة وفي أجواء يسودها الاحترام، لكن يتعين عليكم أن تكفوا عن تصرفاتكم المتعجرفة لكي نتمكن من مناقشة القضايا الدولية المهمة في ظروف متكافئة».
وتحدثت مايار كوسيانيتش الناطقة باسم أشتون أمس بحذر قائلة إنها «نقطة انطلاق لعملية» لأننا «لن نحل كل شيء في يوم واحد». وقالت «هدفنا بحث البرنامج النووي». وأضافت «نحن مستعدون أيضا لبحث مواضيع أخرى»، لكن «الهدف الرئيسي» للمحادثات كان «واضحا على الدوام» من وجهة نظر القوى الكبرى، موضحة أن طهران كررت عدة مرات رغبتها في إثارة مسائل الأمن الإقليمي.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن الأمل بأن تكون مشاركة إيران «جدية» في المفاوضات الجديدة.
أما في باريس، فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن العرض الذي سبق وقدمته القوى الكبرى الست بتزويد مفاعل الأبحاث النووي في طهران بالوقود «لا يزال قائما».
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحافي إن «ما تتوقعه الدول الست هو حصولنا أخيرا على أجوبة من الإيرانيين، الأمر الذي لم يحصل».
وكانت القوى الكبرى الست اقترحت في أكتوبر 2009 نقل 1200 كلغ من اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب إلى روسيا لزيادة تخصيبه قبل نقله إلى فرنسا وتحويله إلى قضبان وقود لمفاعل طهران.
وكانت طهران ردت على ذلك بتوقيع اتفاق مضاد، لم يجد طريقه إلى النور، في مايو (أيار) الماضي مع البرازيل وتركيا، يقضي بإرسال 1200 كلغ من اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب إلى تركيا بانتظار مبادلته بوقود تنتجه روسيا وفرنسا لمفاعل طهران.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت القوى الست توصلت إلى اتفاق حول تحديث عرضها الذي قدم عام 2009 ليأخذ بعين الاعتبار المخزون الإيراني المتزايد من اليورانيوم المخصب، قال فاليرو «إن المشاورات دائمة بين الدول الست وتوقعاتها هي نفسها».