لم يمنع التكتيم النسبي على اجتماعات الكتل السياسية العراقية، التي تتباحث لحسم تشكيلة الحكومة المزمع تشكيلها من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي كلف رسميا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني، من ورود بعض التسريبات من داخل قاعات الاجتماعات التي كشفت حسم حصص بعض الكتل من الوزارات، خصوصا السيادية، بينما أشار مصدر مقرب من المالكي إلى احتمال خفض النقاط المخصصة لرئاسة الجمهورية والنواب وبقاء نقاط رئيس مجلس الوزراء على ما تم التوافق عليه بشكل مبدئي، أي 8 نقاط.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن النقاط التي كانت قد خصصت لرئاسة مجلس النواب 5 نقاط، ولرئاسة الجمهورية 6 نقاط، قد تخفض، على أن تبقى النقاط المخصصة لرئيس الوزراء 8 نقاط كما هي، نافيا وجود أي توجه لاستثناء الرئاسات الثلاث من نظام التنقيط الخاص بتوزيع المناصب.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقرر أن تتولى قيادته القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد تخصص له من 3 إلى 4 نقاط. وبدوره، برر كمال الساعدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، شمول هذا المجلس بنظام التنقيط، مؤكدا أن المجلس هيئة عليا لصناعة القرارات الاستراتيجية وقراراته ملزمة لكل الرئاسات إذا تم التصويت على تلك القرارات بنسبة 80%، أما القرارات التي لا يتم التصويت عليها بهذه النسبة فإنها تتحول إلى قرارات استشارية يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن المجلس الوطني لن يمتلك أجهزة تنفيذية، لكنه سيحول قراراته الملزمة إلى الرئاسات الثلاث.
وتخوض الكتل السياسية العراقية حراكا محموما في اجتماعات يومية، على مستوى اللجان التفاوضية الممثلة للكتل السياسية، أو على مستوى قيادات الكتل، للاتفاق على نظام واتفاق نهائي لنظام التنقيط وتوزيع الوزارات على الكتل السياسية. وفي الوقت الذي أعلنت فيه القائمة العراقية على لسان النائب زهير الأعرجي أن وزارتي النفط والمالية طرحتا على القائمة، أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ذلك، لكنه استبعد أن تحظى القائمة بهاتين الوزارتين معا، ورجح أن تحصل على واحدة منهما، مؤكدا أن الخارجية ستبقى من حصة التحالف الكردستاني. وعبر عثمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية أن يبقى هوشيار زيباري في منصبه كوزير للخارجية، وروز نوري شاويس كنائب لرئيس الوزراء.
من جانبه أكد مصدر مطلع من داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أن عملية حسم التنقيط ستغير الكثير من المطالبات، وقد تحصل مفاجآت في تلك المطالبات بعد أن تحسم الكتل حصصها من النقاط بعد الاتفاق النهائي بين الكتل.