أعلن مسؤول بارز في وزارة التخطيط العراقية أمس تأجيل التعداد السكاني العام للمرة الثالثة بعد أن كان من المقرر إجراؤه في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط: «تم تأجيل التعداد لاستكمال التحضيرات في محافظة نينوى ومعالجة بعض الأمور العالقة».
وهذه هي المرة الثالثة التي ترجئ فيها السلطات الإحصاء الذي كان مقررا أول الأمر في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 ثم تقرر تأجيله إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2010 قبل تغيير الموعد إلى ديسمبر (كانون الأول)، ومن ثم قرار الإرجاء أمس.
والسبب الأبرز للتأجيل خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان في شمال البلاد. وردا على سؤال حول موقف عرب كركوك الرافض للتعداد، قال العلاق لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا أحد الأسباب».
وعبر التحالف الكردستاني عن استغرابه للتأجيل الجديد، واصفا إياه بأنه غير دستوري وغير قانوني. وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك مبرر واحد لتأجيل التعداد السكاني العام، فهو مطلب عراقي واستحقاق دستوري وهو حالة متطورة كان يجب أن تدفع الحكومة إلى الإصرار على إجرائه؛ إذ إن تأجيله مخالفة قانونية دستورية».
في المقابل، تلقى العرب والتركمان نبأ تأجيل التعداد بالارتياح والترحيب. وقال النائب العربي عن القائمة العراقية في محافظة كركوك عمر الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل «شعور عال بالمسؤولية تجاه عمل وطني كبير كالتعداد». من جانبه، قال القيادي التركماني عن محافظة كركوك أرشد الصالحي إن «التأجيل لا يأتي بنتيجة حاسمة، فلا بد من أن يكون هناك اتفاق لإزالة المخاوف التي دفعتنا إلى المطالبة بتأجيل التعداد».