غادر الجزء الأكبر من القوات الأميركية العراق، ومن المقرر أن ينسحب الـ50 ألف جندي أميركي الباقين بحلول نهاية العام المقبل، لكن العراق لا يزال مكانا خطرا، من وجهة نظر مسؤولي الخارجية الأميركية والبنتاغون على الأقل.
وتخطط وزارة الخارجية الأميركية لنقل نحو 600 من موظفيها يعيشون حاليا في بغداد إلى ثكنات عسكرية ستشيد داخل مجمع السفارة الجديد هناك. ما الداعي إلى ذلك؟ قال مسؤولو وزارة الخارجية في مذكرة في أغسطس (آب) الماضي توضح الحاجة إلى تمويل سريع لبناء الثكنات: «الرحيل الوشيك للقوات من العراق، وما يترتب عليه من عودة الممتلكات والمنشآت، بما في ذلك العدد الضخم من المساكن، إلى سلطة الحكومة العراقية، يجعل تشييد المبنى ضروريا لاستمرار عمل السفارة». ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء المجمع نحو 70 مليون دولار. ويقول هؤلاء المسؤولون: «من المحتمل أن تتدهور الحالة الأمنية في بغداد إلى الحد الذي يعد معه أي مكان آخر غير آمن، ولن يتمكن العاملون من البقاء في بغداد».
ويقدم تقرير صدر عن مفتش في وزارة الخارجية الشهر الماضي ما ستكون عليه حال العاملين في السفارة، حيث يشير إلى «قيود صارمة على حركة موظفي البعثة الدبلوماسية» بسبب الأخطار في المدينة. وكذلك يوضح التقرير أن احتمال التعرض لهجمات يعرقل الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين ويجعل «الوصول إلى المواطنين العراقيين العاديين مستحيلا». ويوضح المسؤولون في هذه المذكرة أن مجمع السفارة ذاته «عرضة لإطلاق نيران قاتل بشكل يومي، نتيجة زيادة عدم الاستقرار السياسي في العراق وتدهور الموقف الأمني بشكل عام».
وأضاف المسؤولون، الذين أشاروا إلى مقتل أحد المتعاقدين الأمنيين وإصابة 15 آخرين في الهجوم الذي وقع في يوليو (تموز) الماضي، أنه «من المرجح أن يستمر تدهور الموقف الأمني، حتى موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2011 وما بعد ذلك».
ويقول التحذير من السفر إلى العراق الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنه على الرغم من تراجع أحداث العنف «استمرت أعمال العنف والتهديدات الموجهة ضد المواطنين الأميركيين، ولا يمكن اعتبار أي منطقة آمنة من المخاطر، التي تشمل التفجيرات والخطف وغيرها من الهجمات الإرهابية والإجرامية». ويوضح التحذير استمرار الهجمات ضد الأهداف العسكرية والمدنية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك المنطقة الخضراء ببغداد، حيث تقع السفارة الأميركية وشمال العراق.
في هذه الأثناء، أعلن فيلق مهندسي منطقة الشرق الأوسط الأميركي عن طلب شركة أمنية خاصة لتوفير الحماية لمشاريع البناء خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام المقبل. ونتيجة لانسحاب المهندسين سيتقلص عدد المواقع التي ستحتاج إلى حماية بشكل تدريجي من العراق خلال تلك الفترة، فعلى سبيل المثال سينخفض عدد المواقع من 11 موقعا في فبراير (شباط) إلى 6 بحلول شهر مايو (أيار)، ويستمر في التراجع إلى أن يصل إلى 3 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
لكن المهمة لن تكون سهلة، إذ سيزود المهندسون الشركة الأمنية بمركبات مدرعة خفيفة مقاومة للألغام وكل أنواع الأسلحة والذخيرة التي من بينها المسدسات والبنادق والأسلحة الآلية الخفيفة. وتكلفة كل ذلك لن تكون بسيطة. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية، التي توفر الأمن لفيلق المهندسين في العراق حتى الآن، الأسبوع الماضي أن الخطر داهم إلى الحد الذي سيضطرها إلى الاستمرار في الاستعانة بشركة أمنية خاصة وهي «أيغيس ديفينس سيرفيسيز» حتى يتمكن فيلق المهندسين من نشر فرق أمنية في الميدان. وقد بلغت تكلفة إضافة شهر يناير (كانون الثاني) إلى عقد القيادة المركزية 15.3 مليون دولار.
* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»