مع انشغال الوسط السياسي اللبناني في تشريح خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأخير، خصوصا لجهة تركيزه وتعويله على نجاح المبادة السعودية - السورية قبل صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، بدا أن حزب الله بات مسلما بحتمية صدور هذا القرار، لكنه يشترط ولادته بعد نضوج التسوية وإبرامها. إلا أنه، وبحسب المتابعين، ثمة قطبة مخفية في خطاب أمين عام حزب الله، بمعنى أن ثمة أمرا مهما لم يقله وهو: أي صيغة للاتفاق/ التسوية ترضي نصر الله كي لا يفقد اللبنانيون زمام المبادرة بعد صدور القرار كما قال بوضوح؟ وهل المقصود تغيير وجهة الاتهام أم تخفيف وطأته؟ علما بأن لا أحد في لبنان، ولا حتى في الدول المعنية بالتسوية، يعلم مضمون القرار باستثناء بعض التسريبات التي تنشر في الإعلام الغربي بين حين وآخر.
وفي هذا الإطار رأى عضو كتلة المستقبل، النائب غازي يوسف، أن «اشتراط الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ضرورة إنجاز التسوية قبل صدور القرار الاتهامي هو طرح تعجيزي وهروب إلى الأمام، ويريد بذلك أن يقول: اللهم إني قد بلغت». وسأل يوسف في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «ما هي التسوية التي يطلبها حزب الله من (رئيس الحكومة) سعد الحريري، حتى يجنب البلد مشكلات خطيرة»، وقال: «ليس لدينا أي فكرة أو قراءة عما يريده حزب الله، الذي بات أشبه بالحزورة»، ولفت إلى «وجود قطبة مخفية في كلام السيد نصر الله، وهذه القطبة تقول ليس هناك من مجال للتسوية، وإلا لو كان ثمة رغبة في هذه التسوية لكان يفترض بالطرفين أن يلتقيا على نقطة الخلاف ويسويا عليها خلافهما»، مؤكدا أن في كلام نصر الله «نوعا من التهديد المبطن يقول إما أن تسيروا بما أريده الآن وإلا فات الأوان، والمشكلة أنهم يريدون أخذنا إلى تسوية ولا يقولون لنا ما هو شكلها»، وأضاف يوسف: «حتى لو تخلى سعد الحريري - مع حفظ الألقاب - عن حقه في دم أبيه، وهذا لن يحصل طبعا، هناك شهداء آخرون لا أحد يستشير ذويهم، وهذه مشكلة أيضا»، كاشفا أن «شيئا ما يحضّر بصيغة تسوية سعودية - سورية، لكن لا أحد من الأطراف اللبنانية يعرف شيئا عن صيغتها ولا فحواها».
في المقابل أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب إميل رحمة، (الذي فاز على لائحة حزب الله في دائرة البقاع الشمالي)، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مسعى سوريا - سعوديا مدعوما بقوة من إيران وتركيا، وحتى من دولة قطر، للوصول إلى تسوية لا أعرف محتواها، ولا أي تفاصيل عنها، لكن من الضروري أن ترى هذه التسوية النور قبل صدور القرار الاتهامي، لأنه بعد صدور هذا القرار لن يعود هناك من تسوية، لأن ثمة خوفا كبيرا من تدهور الأمور، وأن ينقلب التوتر السياسي إلى انفلات أمني في البلاد».