بينما وصف أعضاء في الكونغرس جوليان أسانج، مؤسس ومدير موقع «ويكيليكس» الذي نشر مئات الوثائق الأميركية السرية، بأنه «إرهابي»، قال إريك هولدر، وزير العدل، إن وزارته تبحث إمكانية توجيه تهم جنائية ضده، وربما ستستعمل قانونا أميركيا قديما ضد التجسس. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) «يحقق في الذين جمعوا الوثائق، أو راجعوها، أو قرأوها، أو أعطوها إلى (ويكيليكس)، وعن «ويكيليكس» نفسها». لكن، نقلت الصحيفة على لسان مساعدين سابقين لوزراء عدل وقانونيين أنه لا يوجد قانون أميركي يعاقب موقعا في الإنترنت. وأن القانون الوحيد ضد التجسس يعود إلى سنة 1917. لكن، في وقت لاحق، أعلنت المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) أن القانون غير دستوري لأنه لا يفرق بين التجسس وحرية الرأي. وأن جنسية أسانج الاسترالية تجعله قادرا على العودة إلى استراليا، ولا توجد اتفاقية تبادل مجرمين بين البلدين، بالإضافة إلى أن حكومة استراليا لن تسلمه قبل أن توجه له الحكومة الأميركية اتهاما محددا.
وأيضا، لا بد أن يكون الاتهام جنائيا لاستعجال إرساله إلى الولايات المتحدة، لأن الاتهام المدني لا يعتبر ذا أهمية كبيرة في تبادل المتهمين حسب القوانين الدولية. رغم عدم وجود قوانين مدنية أميركية عن معلومات الإنترنت. وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن وزارة الدفاع كانت أعلنت في الصيف، عندما سربت «ويكيليكس» وثائق حرب أفغانستان وحرب العراق، أنها تحقق في الموضوع.
وأشار المراقبون إلى اعتقال الجندي برادلي ماننغ، الذي يعتقد أنه وراء تسريب الوثائق. لكن، حتى الآن، لم تعلن وزارة الدفاع اتهامات معينه ضده. بالإضافة إلى تعهدات بمعاقبة «ويكيليكس»، يدرس المسؤولون الأميركيون وضع تدابير جديدة لمنع التسريبات في المستقبل. ونقل تلفزيون «سي إن إن» أن مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض حذر مستخدمي شبكات المعلومات السرية في الوزارات والإدارات الأميركية من إمكانية تسريب معلومات سرية. ودعا إلى اتخاذ إجراءات تكنولوجية لتقييد استخدام الأقراص المدمجة أو أقراص «فلاش».
وقال التلفزيون إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يشترك في الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المعلومات السرية.
وقالت رسالة مكتب الإدارة والميزانية: «حماية المعلومات الحساسة لأمن أمتنا هي مسؤولية كل فرد سمح له بالوصول إلى معلومات سرية.. أي كشف غير مصرح به لمعلومات سرية يعد انتهاكا للقانون، ويهدد أمننا القومي». لكن، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أعضاء في الكونغرس وخبراء في الأمن القومي انتقدوا الإدارة الأميركية لعدم التحرك منذ فترة طويلة لتعزيز أمن الشبكات السرية. لكن، قال تومي فيتور، متحدث باسم البيت الأبيض: «هناك قدر كبير من الاهتمام بهذه المسألة، ومنذ فترة طويلة. الكثير من العمل الذي تم القيام به. إنها عملية مستمرة». وقال الناطق باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، إن «ويكيليكس» والذين ينشرون هذه المعلومات «مجرمون». وإن هذه التسريبات تشكل «انتهاكات خطيرة للقانون». وقالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، إن نشر الوثائق «هجوم على الأسرة الدولية». لكن، ساره بالين، من قادة الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، انتقدت إدارة الرئيس أوباما. وقالت إن التسريبات «تثير تساؤلات خطيرة عن عدم أهلية إدارة أوباما لإدارة هذا الفشل الذريع». ووصفت مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، بأنه «عميل معاد لأميركا، ويداه ملطختان بالدماء».