التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بفخري كريم كبير مستشاري الرئيس العراقي جلال طالباني، وتباحثا حول آخر مستجدات المفاوضات الجارية في بغداد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وكذلك البحث في الاتفاقات الموقعة لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، التي أكد الجانبان دعوتهما لها لضمان تمثيل جميع المكونات والأطراف العراقية في الحكومة القادمة.
في غضون ذلك، أكد مصدر في كتلة الائتلاف الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات والمشاورات الجارية حاليا بصدد تشكيل الحكومة العراقية القادمة لم تدخل بعد المرحلة الجدية والتفاوض الرسمي، وهي لا تعدو سوى لقاءات فردية وجماعية تنحصر بتبادل الآراء والمقترحات بهدف استكشاف مواقف الأطراف السياسية التي ستتوزع عليها الحقائب الوزارية والمناصب العليا في البلاد».
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه «إن كتلة الائتلاف الكردستاني لم تتقدم بعد بأي مطلب في الوزارات المعروضة بالتشكيلة القادمة، فيما عدا ترشيح روز نوري شاويس لشغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي كأحد النواب الثلاثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما عدا ذلك لم نبحث بشكل رسمي عن الحصة الكردية بالوزارات».
وتوقع القيادي الكردي «أن تتشكل الحكومة المقبلة قبل نهاية العام الحالي»، لكنه أشار إلى «أن هناك خلافات كبيرة حول توزيع الحصص بما يرضي جميع الأطراف، وهي خلافات تحتاج إلى المزيد من الوقت للتشاور والتفاوض بشأنها، خاصة إذا ما أريد للعراق أن تكون له حكومة قوية».
وكان النائب عن القائمة العراقية زهير الأعرجي قد أشار في تصريحات سابقة إلى «أن هناك توجها عاما لدى الأطراف السياسية بإبقاء وزارة الخارجية ضمن الحصة الكردية وتخصيص وزارتي النفط والمالية للقائمة العراقية». وأضاف أن «المفاوضات التي تجري حاليا بين الكتل العراقية وضعت الخطوط العامة أمام توزيع المناصب وستكون حصة القائمة العراقية 10 وزارات، بينها وزارات دولة».