باشر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان سلسلة مشاورات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين في القصر الجمهوري أمس، على أن يستكملها اليوم. وتأتي هذه اللقاءات، في إطار مساعي الرئيس سليمان لترسيخ التهدئة والاستقرار على الساحة المحلية وإيجاد حلول للوضع القائم بالتفاهم والتوافق بين الفرقاء، تمهيدا لإخراج البلد من حال الجمود القائم، وخلق أجواء مواتية من شأنها أن تعيد تفعيل عمل مؤسسات الدولة وإداراتها لتسيير شؤون المواطنين، واستئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني بشكل خاص.
وفي حين شملت لقاءات الرئيس سليمان أمس كلا من رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل، ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، والرئيس نجيب ميقاتي، ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ووزير الدولة جان أوغاسابيان والنائب أسعد حردان، من المقرر أن يستكمل مشاوراته اليوم بلقاء رئيس كتلة «الوفاء والمقاومة» النائب محمد رعد ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب في كتلة «نواب الأرمن» آغوب بقرادونيان ووزير الدولة ميشال فرعون، فيما من المتوقع أن يغيب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عن حركة المشاورات هذه لوجوده خارج لبنان.
وفي سياق المعلومات التي رشحت عن أجواء اللقاءات الثنائية، نقلت مصادر سياسية عن مسؤولين التقوا الرئيس سليمان لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الجمهورية استطلع آراء الفرقاء اللبنانيين الذين التقاهم حول مواضيع ثلاثة: أولها إمكانية استئناف بحث الاستراتيجية الدفاعية في هيئة الحوار الوطني، ولم تكن الإجابات التي سمعها الرئيس سليمان إيجابية من جانب فريق (8 آذار) لإصراره على بت موضوع شهود الزور أولا». أما الموضوع الثاني الذي أثاره الرئيس سليمان فتمثل بالتأكيد على «وجوب عدم تعطيل المؤسسات في هذه المرحلة لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى حالة شلل كلي في البلد في وقت تتهدده استحقاقات داهمة».
وأشارت المصادر عينها إلى أن الرئيس سليمان طرح أهمية «التعاطي مع القرار الاتهامي بمسؤولية»، مشددة على أنه «لم يقدم أي حلول أو اقتراحات في هذا الإطار، بل كان في موقع المستمع إلى آراء الفرقاء الذين التقاهم».
وفي الإطار عينه، وضعت وزيرة الدولة المقربة من رئيس الجمهورية منى عفيش، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، حركة المشاورات التي أطلقها الرئيس سليمان في إطار مساعيه المستمرة لمتابعة الاتصالات الداخلية وترجمة ما أشار إليه في خطاب الاستقلال لناحية وجوب مواكبة الحركة الخارجية المتمثلة بالمساعي السعودية - السورية، فضلا عما يرافقها من دعم تركي وإيراني وفرنسي، بحركة داخلية موازية.
وشددت على أهمية «الحوار الداخلي بين الأطراف اللبنانية لإيجاد حل للأزمة الراهنة وتذليل العقبات القائمة»، موضحة أن رئيس الجمهورية «يعمل بصمت وبهدوء كالعادة ومن واجب كل المسؤولين دعم حركته للوصول بلبنان إلى بر الأمان».
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة في بيروت، أيد وزير الدولة ميشال فرعون مبادرة رئيس الجمهورية واعتبرها «خطوة لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح»، مشيرا إلى وجود «جمود والتقاط للأنفاس وتجيير للحوار إلى الخارج وافتقاد لروح المبادرة، وكأننا سلمنا أمرنا بدل أن نبني على ثوابتنا ومؤسساتنا وحكومتنا الوفاقية والديمقراطية، ونستكمل الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ومعالجة تداعيات أي قرار اتهامي ليس فقط في الخارج بل أيضا في الداخل، ولو أن اللعبة تتجاوز حدود لبنان». وأكد وزير العمل بطرس حرب أن «الرئيس سليمان مصمم على إيجاد مخرج وإعادة تفعيل المؤسسات»، من منطلق حرصه على أن تعود المؤسسات إلى العمل، بدءا من مجلس الوزراء الذي يعاني الشلل مرورا بهيئة الحوار الوطني المرشحة لعدم الانعقاد نتيجة موقف النائب ميشال عون وتضامن حلفائه معه».
وأوضح أن «كل ما يتمناه الشعب اللبناني أن يعود مجلس الوزراء للاهتمام بشؤون الناس وحل قضايا البلد ولمواجهة الاستحقاقات في الداخل وفي المنطقة»، داعيا «القادة السياسيين المختلفين وبعض القادة الذين يطربون للمشكلات والتشنج، إلى التفاعل الجدي والتعاون مع مبادرة رئيس الجمهورية وإعادة الحياة إلى مجلس الوزراء وإطلاق طاولة الحوار التي وإن لم تكن قادرة على تحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها، إلا أنها، على الأقل، توحي أن الحوار لم ينقطع بين اللبنانيين، لأنه لا يملأ فراغ الحوار إلا بالعنف والمواجهات».
ورأى وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أن الرئيس سليمان «يحاول من خلال لقائه مع الفرقاء السياسيين إعادة العمل بالحوار الوطني»، مؤكدا «تأييده لهذه المحاولات، لا سيما أن توقيف أعمال الحوار شكل مسألة سلبية على البلد».