أمانة «14 آذار» تطالب عون بالكف عن اعتماد أسلوب المزايدات القومية

مطارنة الموارنة في لبنان مع الاتفاق على القرارات المصيرية

TT

اعتبر البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير الوضع الراهن «مثيرا للقلق»، ودعا اللبنانيين «إلى الانتباه». وتحدث عن صعوبات تواجهها الحكومة، متمنيا أن تهتم بشؤون البلد. وتمنى أن «يكون وضع البلد أفضل وأن يكون على علاقة جيدة مع جميع الدول المجاورة، وخصوصا مع سورية والسعودية».

إلى ذلك اعتبر مجلس المطارنة الموارنة في بيان أصدره بعد اجتماعه الشهري في بكركي أمس برئاسة البطريرك صفير أن «شلل المؤسسات الدستورية وانتظار الحلول من الخارج يدلان على ضعف في الإرادة الوطنية»، مشددا على أن «المطلوب اللقاء والتشاور والاتفاق على القرارات المصيرية التي تجنب البلاد مزيدا من التردي على الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية». وهنأ المطارنة جميع اللبنانيين، وخاصة المسيحيين منهم، بعيد الميلاد، سائلين الله «أن يجمع اللبنانيون صفوفهم على الخير والتآزر والمحبة».

من جهتها شددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على «الأهمية القصوى لنهوض السلطة الشرعية، من خلال المؤسسات الدستورية، بمسؤولياتها كاملة في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والدبلوماسية، لتوفير شبكة أمان داخلية وإقليمية بعيدا عن حالة الانتظار التي تتخبط فيها القوى السياسية». وأكدت أن «قيام الدولة بواجباتها يحتم على القوى السياسية، لا سيما تلك المشاركة في الحكومة والمجلس النيابي، أن تيسر عمل المؤسسات وتطلق يد السلطة الشرعية فيما يعود إليها من صلاحيات، لا أن يعمد بعض هذه القوى إلى تعطيل عمل الحكومة والحوار الداخلي، بحيث بات هذا الموقف السلبي يهدد مصالح الناس اليومية ويعزز قلقهم»، داعية «قوى التعطيل والمقاطعة إلى العدول عن موقفها، خصوصا بعد إقرارها الضمني بتهافت ذريعة (الشهود الزور)، خاصة أن تعطيل عمل المؤسسات في بيروت لا يؤثر على عمل المحكمة في لاهاي، بل يضرب قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، سواء أكان قبل صدور القرار الاتهامي أو بعده».

وجددت الأمانة العامة رفضها «اعتماد بعض الأطراف لغة التخوين والتهديد التي توحي وكأن هناك في لبنان فريقا يريد العدالة وآخر لا يريدها، وهذا فرز خطير لا يمكن التغاضي عنه»، وتوجهت في هذا المجال تحديدا إلى النائب ميشال عون وطالبته بـ«الكف عن أسلوب المزايدات (القومية) الذي يعتمده لتبرير مواقفه الحالية، وهو أسلوب سبق له أن اعتمده ولكن باتجاه مناقض لاقتناعاته (القومية) المستجدة حين ادعى لنفسه أبوة (قانون محاسبة سورية) عام 2003، وأبوة القرار 1559 عام 2004».

أعلنت قوى 14 آذار «دعمها مبادرة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الهادفة إلى صوغ عهد وميثاق بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة العربية، وترى فيها تأكيدا على العيش المشترك في لبنان من جهة، وتحملا للمسؤولية الإسلامية – المسيحية المشتركة فيما يتعرض له المسيحيون العرب في أكثر من منطقة».