قال عبد المنعم الهوني، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون بين دول أوروبا والقارة الأفريقية بعدما وصفه بنجاح القمة الثالثة المشتركة التي اختتمت أعمالها قبل أيام في العاصمة الليبية، بالإعلان عن زيادة مساعدات التنمية الأوروبية لأفريقيا إلى 50 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعرب الهوني عن أمله في أن تحذو الدول العربية حذو الدول الأفريقية في تحديد الأهداف التي تسعى إليها، مشيرا إلى ضرورة أن تتبنى القمم العربية مشاريع محددة تعود بالنفع على المواطن العادي.
واعتبر الهوني أن انفتاح ليبيا على القارة الأفريقية لم يكن خصما من سياسات ليبيا التقليدية تجاه العالم العربي، وأوضح «لم نعط ظهرنا مطلقا لأشقائنا العرب لكننا ندعو دائما إلى تعاون عربي واقعي يخدم المصالح العامة، ويستهدف تعزيز التضامن العربي».
وقال المندوب الليبي إنه يأمل أن يمتلك العرب الشجاعة الكافية مثل نظرائهم الأفارقة لاتخاذ خطوات على أرض الواقع لتفعيل هذا التضامن بحيث لا يبقى مجرد شعارات أو حبر على ورق.
وأضاف «نجاح ليبيا في الجمع بين الأفارقة والأوروبيين يجب أن يدفعنا لتكرار المحاولة لإقامة علاقات تعاون أفضل بين العرب والأوروبيين»، مشيرا إلى أن ليبيا تلعب دورا محوريا في الوصل بين العرب والأفارقة، من جهة، وبين أوروبا، من جهة أخرى.
واختتمت القمة الأفريقية - الأوروبية أعمالها بإصدار إعلان طرابلس الذي أكد شراكة التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات، كما أكد أن الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل أكثر من نصف مساعدة التنمية الرسمية العالمية، جدد التزامه بزيادة مساعدته من أجل الوصول للهدف الجماعي المتمثل في أن تشكل المساعدة 0.7 في المائة من الدخل الوطني بحلول سنة 2015.
لكن الإعلان نفسه جاء خاليا من أية تفصيلات تتعلق بكيفية تأثير الزيادة في إنفاق المساعدة على المشاريع التي سينفذها الاتحاد الأوروبي لفائدة الدول الأفريقية الفقيرة.
وقال الإعلان «إن معاهدة لشبونة تشكل في نفس الوقت مرحلة جديدة للاتحاد الأوروبي، وإن هذه التطورات ستعزز وستدعم شراكة أفريقيا والاتحاد الأوروبي»، مضيفا أننا «قررنا وضع علاقاتنا في مستوى استراتيجي جديد ومتساو».
وتبنى القادة الأوروبيون قرارا بإعلان دعمهم الكامل لمساعي أفريقيا للحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، والعضوية الدائمة في مجموعة العشرين، فيما تعهد قادة أفريقيا وأوروبا بالعمل معا لتأكيد المشاركة الفاعلة لأفريقيا في الهيئات الدولية من بينها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. كما اتفق الجانبان بالإجماع على الحاجة لتأكيد المناقشات لإجراء إصلاحات في نظام الأمم المتحدة لتمكين الدول الأفريقية الـ35 من المشاركة في نظام متعدد الأطراف.
وقال الإعلان «إننا ندرك أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات في الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة بهدف جعل نظام الأمم المتحدة بشكل عام يكون أكثر فاعلية وشفافية، وينبغي أن يكون ذلك انعكاسا للتغيرات الجوهرية في المجتمع الدولي وعضوية الأمم المتحدة».