تمر منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا بمنعطف حاسم ينذر به انسحاب حزب «عادل» أمس من المنسقية والتحاقه بالغالبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وحسم حزب «عادل» أمره في اجتماع لمكتبه السياسي استمر حتى ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية، تبادل فيه أعضاء المكتب نقاشا حادا إزاء القرار، قبل أن يحظى الداعمون للانسحاب بأصوات غالبية المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة قيادية داخل الحزب تكون قراراتها نافذة.
ولم يحظَ قرار انسحاب حزب «عادل» بالإجماع، حيث لقي معارضة قوية من جانب ممانعين داخل الحزب، وإن كانوا أقلية، بيد أنهم يتمتعون بوزن وتأثير كبيرين على الساحة السياسية.
وتمت عملية التحاق الحزب المعارض بركب الغالبية الداعمة للحكم الحالي بعد مؤشرات تدل على التقارب بين القطبين السياسيين. وكانت أبرز مؤشرات هذا التقارب اللقاءات الثنائية التي جرت في الآونة الأخيرة بينه وبين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، واستقبال الرئيس ولد عبد العزيز لرئيس حزب «عادل»، يحيى ولد محمد الوقف، في فترات متقاربة، إضافة إلى غياب الأخير عن جميع أنشطة منسقية المعارضة، وهو ما اعتبره المراقبون مقدمة لتغيير الحزب لموقفه السياسي تجاه الغالبية الحاكمة.
ويقول متابعون للشأن السياسي في موريتانيا إن خطوة انسحاب حزب «عادل» من المعارضة ليس وفاء لمبادئ المنسقية التي قامت عليها، خصوصا أن السبب المباشر لتأسيسها هو مناهضة الانقلاب، الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في 8 أغسطس (آب) 2008، وأنهى به حكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، ومكانة حزب «عادل» الحاكم آنذاك، الذي يتزعمه رئيس الوزراء يحيى ولد محمد الوقف.
وينظر المراقبون إلى الموقف الجديد لحزب «عادل» باعتباره طعنة في ظهر رفاق المعارضة الذين قدموا الكثير من التضحيات، في سبيل الدفاع عن ولد محمد الوقف، رئيس حزب «عادل» الحالي، وأنصاره، حينما زج بهم الرئيس ولد عبد العزيز في السجن إثر توجيه تهم إليهم بارتكاب فساد مالي كبير.
ويعتبر انسحاب حزب «عادل» من منسقية المعارضة هو الثاني من نوعه بعد عدم انخراط الحزب الإسلامي، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» في منسقية المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية ليوم 18 يوليو (تموز) 2009، بعد أن كان عضوا نشطا في المنسقية، مقتصرا على ما سماه «المعارضة الناصحة».