يستمر السباق المحموم بين إتمام التسوية الداخلية في لبنان وموعد صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي مع الحديث عن قرار اتهامي في الأيام القليلة المقبلة. وبينما تلاقت المعطيات على أن القرار يصدر قبيل الأعياد، وبالتحديد قبل العطلة السنوية للقاضي دانيال بلمار التي يبدأها في العشرين من الشهر الحالي، ذهبت بعض المصادر لتوقع صدوره خلال ساعات، مع تراجع الحديث عن إمكانية تأجيله حتى مارس (آذار) المقبل.
في الوقت ذاته، يحث حزب الله المعنيين بالتسوية السعودية - السورية على الإسراع في إتمامها قبل صدور القرار الظني، ويؤكد أن ما يقبل به اليوم لن يقبل به غدا، بينما تتمسك قوى 14 آذار برفض أي تسوية، على فحوى القرار أو توقيته، وترى أن التسوية الوحيدة الممكنة هي على كيفية مقاربته والتعاطي معه. ويرى عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، أن «القول إنه لا مجال للاتفاق بعد صدور القرار الظني هو تهديد مبطن، ولكننا لا نريد أن نراه من هذه الزاوية وما زلنا ننظر إلى الموضوع بتفاؤل وإيجابية». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، لفت فتفت إلى أن «المساعي العربية أثمرت حتى اليوم تهدئة للوضع على صعيد الخطاب السياسي المتوتر والتهديدات، وهذه إيجابية»، مجددا الإشارة إلى أنه «لا يمكن التفاهم على أمر ما لم نعرف ما هو واقعه ومستنداته ومرتكزاته».
من جهتها، أوضحت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن «التسوية السورية - السعودية شبه الناجزة، التي تحفظ ماء وجه الجميع لم تعرض بعد على الفرقاء اللبنانيين، وأن المطلعين على تفاصيلها قلائل جدا»، متوقعة أن «تظهر ملامحها قريبا مع عودة الزخم للاتصالات السورية – السعودية»، وأضافت: «اللبنانيون اعتادوا على الـ(Presto)، وبالتالي سلق الأمور والحصول على نتائج سريعة لكن بعض الملفات في حاجة لمزيد من الوقت، على أن يتم ذلك في جو من الهدوء والاستقرار».
وشددت المصادر على ضرورة المضي في الجهد اللبناني الداخلي لملاقاة المساعي العربية، موضحة أن «العمل الذي يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لجمع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، برئيس الحكومة سعد الحريري، يصب في هذه الخانة»، وقالت: «دعوة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى (تعزيز العلاقات) بينه والسيد حسن نصر الله قد تشكل دافعا جديدا لجهود الرئيس بري التي قد تثمر نتائج إيجابية فور عودة الرئيس الحريري من جولاته الخارجية».
ولفت ما أعلنه وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار، عن أن «القرار الظني سيصدر قريبا ولكن على مراحل»، مشددا على أن «من يعتقد أن باستطاعته التأثير على القضاء الدولي هو مخطئ».