تبدأ في العاشرة من صباح اليوم بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية جلسات اجتماع دوري لمجلس أمناء الوكالة يهدف لمواصلة البحث حول آخر تطورات قضية الملف النووي الإيراني، والنووي السوري، والنووي الكوري الشمالي، بالإضافة لاتخاذ قرار بشأن مقترح إنشاء بنك دولي للوقود النووي بإشراف الوكالة.
هذا وتشير متابعات «الشرق الأوسط» لإصرار أميركي غربي على إجازة مشروع إنشاء البنك سواء بالإجماع أو بالتصويت. وكان مصدر دبلوماسي غربي قد أكد حقيقة الانقسامات التي تواجهها فكرة إنشاء بنك دولي للوقود النووي، خاصة من قبل دول نامية تتبع لمجموعة الـ77 التي ترى أن البنك فكرة غربية تهدف أساسا للسيطرة على طموحات الدول النامية في الحصول على تقنية نووية. لا سيما أن البنك سيعمل على توفير فرص شراء وقود نووي وفق شروط معينة لا بد أن تتوفر في المشترين. كما أن توفير البنك للوقود النووي سيقوي من المعارضة لمحاولات الدول إثراء وتخصيب اليورانيوم بمفردها.
هذا، وقد حصلت فكرة إنشاء البنك الذي تسعى دولة كازاخستان لاستضافته على تبرعات تقدمت بها حتى اللحظة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا.
في جانب آخر، توقع مصدر غربي رفيع أن تشهد الجلسات نقاشا حادا بسبب ما قد تواجهه سورية من تصعيد وضغوط قد تجبرها على فتح أبوابها لعمليات تفتيش خاص تفوق عمليات التفتيش الروتينية في حالة لم تسارع الحكومة السورية بتقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الوكالة منذ عامين ونصف العام للتحقق حول حقيقة ما كان يدور من نشاط بمنشأة دير الزور التي دمرتها إسرائيل 2007 بدعوى أنها منشأة نووية بنتها سورية بمساعدات كورية شمالية. ومعلوم أن سورية لم تسمح لمفتشي الوكالة بزيارة آثار الموقع وجمع بعض العينات منه إلا مرة واحدة 2008 رغم أن تلك الآثار حملت تلوثا نوويا لا تزال الوكالة تحاول الوصول لمصدره والتحقق إن كان التلوث بسبب نشاط نووي سوري غير معلن أم نتيجة للصواريخ التي استخدمتها القوات الإسرائيلية التي هاجمت الموقع، كما تقول سورية. ووفقا للمصدر الغربي، فإن الوكالة لا يمكن أن تسمح لسورية بمزيد من التجاهل ورفض التعاون، لا سيما أن مرور الوقت سيزيد من صعوبة الحصول على الأدلة والبراهين المطلوبة، فيما تتمسك سورية بسياسة الصمت المطبق، مصرة على أن الموقع أصبح موقعا عسكريا لا مجال أن تدخله أية جهات أجنبية حتى ولو كان فريقا من فرق التفتيش الدولية التابعة للوكالة.