كشف وزير الإعلام السوداني كمال عبيد عن تجاوز شريكي الحكم «عقبات كبيرة» في قضايا ما بعد استفتاء الجنوب في وقت يدرس فيه الرئيس البشير ونائباه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه ستة سيناريوهات حول مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط في لقاء الفرص الأخيرة، من بينها إلغاء استفتاء المنطقة وضمها للجنوب أو الشمال.
وقال عبيد في تصريحات صحافية «إن اللجان المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تمكنت من تجاوز كثير من العقبات حول القضايا الخلافية في إنفاذ اتفاق السلام الشامل»، لكن المسؤول السوداني حمل على شريكته الحركة الشعبية باتهامها «بإرسال رسائل وتصريحات لا تتناسب مع ما أنجز» وشدد على ضرورة «التركيز على العمل في المرحلة المقبلة أكثر من محاولة إرسال رسائل قد لا نكون نحن من يستقبلها»، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن الرئيس البشير ونائبيه الأول سلفاكير ميارديت والثاني علي عثمان محمد طه سوف يعقدون اجتماعا لمؤسسة الرئاسة خلال الساعات المقبلة، وصف بأنه اجتماع «الفرص الأخيرة» لبحث 6 سيناريوهات مقدمة من الوسيط الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية حول مستقبل منقطة أبيي الغنية بالنفط، حيث كان يفترض أن يجري سكانها استفتاء لتقرير مصيرهم بالتزامن مع استفتاء سكان الجنوب في الشهر المقبل، إلا أن الخلافات عصفت باستفتاء أبيي في الوقت المحدد له، حيث لم يتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - الشريكان الحاكمان - حول هوية من يحق له التصويت، ومن ثم تشكيل مفوضية لإجراء الاستفتاء، وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا للشريكين برئاسة صلاح عبد الله قوش مستشار الرئيس السوداني للأمن، وباقان أموم وزير سلام الجنوب والأمين العام للحركة الشعبية، واصلت اجتماعاتها للتوصل لتفاهمات يتم رفعها للرئاسة، وكذلك التوقيع على إعلان مبادئ قدمه الرئيس الجنوب أفريقي ثابو مبيكي الشهر الماضي للشريكين يتعلق بترتيبات ما بعد استفتاء تقرير المصير، وعقبات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وكشفت مصادر أن الطرفين اتفقا على تجاوز معضلة ترسيم الحدود وإجراء الاستفتاء مع التشديد على ترسيمها خلال المرحلة المقبلة، إلا أن مسألة المواطنة والجنسية شكلت عقبة كبيرة، وأشارت المصادر إلى رفض المؤتمر الوطني منح الجنوبيين الجنسية المزدوجة بعد الانفصال، بل إن الحزب الحاكم شدد على منح مهلة ستة أشهر فقط لكل من يحق له التصويت في استفتاء تقرير المصير لمغادرة الشمال بعد توفيق أوضاعه للجنوب، إلا أن مصادر أخرى لم تستبعد حصول انفراج حيث لا يزال الطرفان يكثفان من اجتماعاتهما، وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن سيناريوهات مبيكي حول أبيي هي جزء من مقترحات لمبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن وأبرزها إصدار قرار رئاسي بضم أبيي للجنوب مع منح أفراد المسيرية من أبناء المنطقة حق المواطنة والمشاركة في الهياكل الإدارية والتنفيذية والتشريعية والسياسية وتعمير مناطق القبيلة وتنميتها بتوفير المياه والكهرباء والتعليم بالإضافة إلى زراعة مراعي المنطقة لتسهيل عملية رعي مواشي المسيرية، مع حقهم الطبيعي في المسارات الطبيعية جنوبا، بالإضافة إلى مقترح بتقسيم المنقطة إلى أبيي جنوبية وأخرى شمالية، وثالث يمنح المسيرية ثلث المنطقة، ورابع يقوم على إجراء الاستفتاء في مواعيده، وخامس بتأجيل الاستفتاء لتعذر إجرائه عمليا، ومقترح يدعو لقبول قرارات المحكمة الدولية بلاهاي حول حدود المنطقة والاستناد على اتفاقية السلام الشامل التي نصت على أن المنطقة تتبع لدينكا أنقوك، والسكان الآخرين من دون تحديد هويتهم، كما يبحث الشريكان كذلك إسناد المنطقة للأمم المتحدة للإشراف عليها.
إلى ذلك، عبر دبلوماسيون غربيون عن قلقهم من عدم قيام استفتاء الجنوب في موعده بعد أن أعلن الناطق باسم مفوضية استفتاء جنوب السودان جون ماكير عن طلب للمفوضية تقدمت به إلى الأمم المتحدة بإعادة فتح مناقصة لطباعة بطاقات الاقتراع للاستفتاء بشأن مصير الجنوب، وقال ماكير في تصريحات صحافية «لقد جاء الطلب من أجل السماح للشركات السودانية بالتقدم بعروض، في موعد ينتهي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وتنبع المخاوف من ضيق الزمن المتبقي لعملية الاستفتاء والاحتياجات الفنية مثل طباعة ورق التصويت ونقله إلى مناطق نائية بالجنوب، وهو ما قد يعرقل قيام الاستحقاق في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، في وقت جعل فيه الجنوبيون من الموعد المضروب موعدا مقدسا وخطا أحمرا قد تندلع الحرب بسببه.