عقد في بغداد أمس مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق أقامته وزارة المرأة بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة في بغداد، بحضور قيادات عراقية رفيعة، بينها رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، وعدد من النساء السياسيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.
ورأى رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن إيقاف العنف ضد الإنسانية أجمع يسهم في إيقاف العنف ضد المرأة، داعيا إلى العمل على إنهاء ما سماه الاحتلال لإيقاف العنف ضد المرأة. وقال المشهداني: «إذا استطاع العراق بناء دولة ديمقراطية وهزيمة الأجندة الإرهابية وإنهاء الطائفية في العراق فإنه يسهم بإنهاء العنف ضد المرأة»، مشيرا إلى «أن العقلية الإجرامية التي تقود العالم تؤسس لثقافة الكراهية، لذا فإننا يجب علينا العمل لإنهاء العنف ضد الإنسانية ليقف معها العنف ضد المرأة».
من جهتها، أشارت كريستين مكناب، نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن النساء العراقيات هن ضحايا لأعمال عنف منزلية، وكذلك في العمل والمخيمات، داعية إلى «توفير الحماية للمرأة العراقية للمحافظة على الأسرة العراقية التي تتأثر بهذا العنف».
إلى ذلك دعا رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري المرأة إلى «عدم الاستسلام في داخلها وأن لا تعتبر نفسها أنها أقل شأنا من الرجل»، مشيرا إلى أن العنف ضد المرأة أمر يشغل العالم أجمع وليس العراق فحسب.
من جهتها، أعربت خلود آل معجون وزيرة المرأة، عن تطلعها لأن تصل المرأة إلى صنع القرار، لأن العنف ضد المرأة هو أسلوب تدميري يجب استئصاله. وأشارت إلى تطلعها إلى أن يسن مجلس النواب العراقي قانونا يعنى بحقوق المرأة ويمنع ممارسة العنف ضد المرأة ويعمل على استئصاله. وشكا عدد من منظمات المجتمع المدني من الدعم «القليل» من قبل الدولة العراقية لمنظمات المجتمع المدني في مقابل الدعم الكبير للمنظمات المدعومة من قبل بعض الأحزاب السياسية. وقالت سهيلة داود رئيسة منظمة صدى الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة العراقية «تساعدنا بقدر قليل جدا، لكنها تغدق على مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة ببعض الأحزاب السياسية».