هدد خصوم الرئيس الأميركي باراك أوباما، من موقع قوة في الكونغرس بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعرقلة كل مشروع لا يأخذ في الاعتبار أولوياتهم، مثل توقيع معاهدة «ستارت» ووضع مثليي الجنس في الجيش. ووجه الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ رسالة إلى زعيم الأغلبية الديمقراطية في هذا المجلس هاري ريد وعدوا فيها بممارسة معارضة منهجية طالما لم تحل هذه القضايا، وقالوا في رسالتهم: «رغم أن هناك مواضيع أخرى تستحق الاهتمام في مجلس الشيوخ لا يمكننا أن نوافق على إعطاء الأولوية إلا للقضيتين الحاسمتين؛ تمويل الحكومة وزيادة الضرائب التي تقضي على الوظائف».
ورد ريد في بيان «لا جديد في هذه الرسالة» و«الجمهوريون لم يفعلوا سوى تسجيل خطي للاستراتيجية السياسية التي ينتهجونها في السنتين الأخيرتين: ممارسة الاعتراض وإرجاء المساعدات الحاسمة للأميركيين الذين يواجهون صعوبات».
ويمثل حزب الرئيس أوباما في مجلس الشيوخ 58 نائبا من أصل 100، ويحتاج إلى اثنين من أصوات الجمهوريين لتحقيق الأغلبية الموصوفة وتجاوز أي معارضة من خصومه. لكن الوقت ينفد قبل نهاية الدورة البرلمانية إذ إنه سيتم الشهر المقبل، تنصيب الكونغرس الجديد المنبثق عن انتخابات الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويضم الكونغرس الجديد أغلبية محدودة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأغلبية من الجمهوريين في مجلس النواب، وبالتالي يبدو برنامج أوباما التشريعي بعد تنصيب ذلك الكونغرس في طريقه إلى الركود.
ويأمل أوباما في أن يصادق مجلس الشيوخ قبل ذلك التاريخ على معاهدة «ستارت» الجديدة للحد من الانتشار النووي، التي وقعها مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في أبريل (نيسان) الماضي، لكن ذلك يتطلب 67 صوتا، أي أنه يحتاج إلى أصوات 9 جمهوريين.
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الأسبق كولن باول عن أمله في مصادقة سريعة على معاهدة «ستارت»، مرددا موقف عدد من المسؤولين الجمهوريين السابقين توجهوا إلى البيت الأبيض للدفاع عن مواقف الرئيس أوباما. وصرح باول، الذي كان وزير الخارجية في الولاية الأولى للرئيس جورج بوش، في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس أوباما «أساند تماما هذه المعاهدة». وأضاف «آمل أن يتحرك مجلس الشيوخ سريعا». وبرر باول الذي كان رئيس أركان الجيوش الأميركية، هذا الموقف بخبرته العسكرية وفي مجال الحد من الأسلحة، مؤكدا خلافا للمخاوف التي أعرب عنها بعض الجمهوريين، أن الوثيقة لا تضعف الأمن القومي الأميركي بل تعززه.
ويأمل أوباما، من ناحية أخرى، في أن يصادق مجلس الشيوخ على إلغاء منع مثليي الجنس من إعلان ميولهم الجنسية صراحة في الجيش. وتجري عملية شد الحبال بين المعسكرين غداة لقاء بين زعيمي الديمقراطيين والجمهوريين في البيت الأبيض مع الرئيس أوباما حيث تمكن الطرفان من إدراك حجم خلافاتهما السياسية. إلا أن الحزبين اتفقا على أن يعين كل منهما نائبين من كل مجلس لمناقشة مشكلة شائكة: ما القرار الذي يجب اتخاذه بشأن انتهاء التخفيف الضريبي الساري منذ عهد بوش في 31 ديسمبر (كانون الأول).
ويريد الجمهوريون تمديد تلك الإجراءات لكل الأميركيين بغض النظر عن دخولهم، بينما يأمل الديمقراطيون في تمديد تخفيف الضرائب على الطبقات المتوسطة لكن ليس للأكثر ثراء. واجتمع نائبان من كل حزب أول من أمس مع وزير الخزانة تيموثي غايتنر ومدير الميزانية في البيت الأبيض جاكوب ليو، لكن يبدو أنه لم تتبين أي نتيجة ملموسة على الفور. وقال أوباما أول من أمس: «في النهاية، أعتقد أن أصحاب النيات الحسنة يمكن أن يجتمعوا ويقروا بأنه نظرا للوضع الاقتصادي الحالي، سنحل هذه المشكلة». وصرح الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في لقاء مع الصحافيين «نحن في خضم مناقشات مثمرة ومفاوضات». وكان متوقعا أن يجري تصويت في مجلس النواب أمس لتمديد تخفيف الضرائب على الطبقات المتوسطة فقط.
من ناحية أخرى، أعلن الجمهوريون أول من أمس أنهم قرروا حل اللجنة المكلفة مكافحة الاحتباس الحراري في مجلس النواب، معتبرين أن وجودها يشكل هدرا للأموال. وقال مايكل ستيل الناطق باسم الرئيس المقبل لمجلس النواب جون بونر «نحن ملتزمون بحماية أموال دافعي الضرائب بالحد من هدر الأموال والتبذير في الكونغرس». وأضاف في رسالة إلكترونية أرسلت إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة حول المناخ تشكل «مثالا لا جدل حوله ولن تواصل عملها في الكونغرس الـ112» الذي انبثق عن الانتخابات الأخيرة. ورأى الديمقراطيون أن هذا القرار «مخيب جدا للآمال»، مؤكدين أن هذه اللجنة لعبت دورا مهما جدا خلال مناقشات الكونغرس حول المناخ والطاقة. ويعارض الحزب الجمهوري، بشدة، أي قانون يتعلق بخفض انبعاثات الغازات. وهو يرى أن تكلفة قرار من هذا النوع ستكون كبيرة جدا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.