في بادرة دالة على وجود توتر كبير في العلاقات المغربية - الإسبانية، قررت الرباط إعادة تقييم علاقتها مع مدريد في مختلف الميادين، بسبب المواقف المعادية للمغرب، التي أبانت عنها الأحزاب السياسية الإسبانية، بعد أحداث الشغب والعنف، التي عرفتها مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء.
وكان مجلس النواب الإسباني قد صادق أمس بالإجماع على بيان يدين أحداث العنف، إثر تدخل قوات الأمن المغربية لتفكيك مخيم أقامه محتجون، متهما إياها بانتهاك حقوق الإنسان، وطالب بتحقيق دولي حول الأحداث، وتوسيع مهمة بعثة «مينورسو» في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كما صوت مجلس الشيوخ الإسباني، أول من أمس، بدوره على قرار معاد للمغرب.
وفي غضون ذلك، يعقد مجلس النواب المغربي مساء اليوم جلسة عمومية تخصص لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بغرفتيه بخصوص قضية الصحراء.
وأعلن خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، أن حكومة بلاده قررت إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية - الإسبانية في جميع الميادين.
وأوضح الناصري، في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الوزراء، عباس الفاسي، أن هذا القرار يأتي بعد تصويت مجلس النواب الإسباني أمس على قرار يعادي المغرب، يتضمن فقرات وعبارات ضد المغرب، لا يمكن إطلاقا قبولها.
وقال الناصري إنه «بالنظر لكون القرار الصادر عن البرلمان الإسباني يتسم بالعدوانية في حق المغرب، ويتضامن ضمنيا مع خصومه، ويظل صامتا حيال الجزائر على الرغم من تحملها لمسؤولية أساسية في التوتر الشديد الذي تعاني منه المنطقة، فإن الحكومة المغربية تعتبر مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية المعنية، النابعة من عقد قديمة تجاه المغرب، مواقف غير مقبولة على الإطلاق».
وأبرز الناصري أن «مجلس الحكومة حلل بعمق تصرفات مختلف الأحزاب والفاعلين الإسبان المتسمة، في شموليتها، بنبرة سلبية وعدائية، خاصة بعد التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من طرف قوات الأمن»، معربا عن الأسف لكون «البرلمان الإسباني فضل إدانة المغرب، عوضا عن تهنئة السلطات المغربية على تعاملها الرصين والمسؤول مع الأحداث، حيث لم يسفر التدخل عن أي حالة وفاة من بين المدنيين».
كما أعرب الناصري عن أسف الحكومة لكون البرلمان الإسباني لم يقدم التعازي لعائلات الضحايا من صفوف الأمن، ولم يستنكر الأضاليل الإعلامية المقصودة، مشيرا إلى أن الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي تشجيع للأطراف الأخرى للتمادي في تصرفاتها اللامسؤولة.
وقال الناصري إن الحكومة المغربية تسجل، مرة أخرى، أن القوى السياسية الإسبانية تضع المغرب في قلب الصراع السياسي الداخلي، وذلك في سياق انتخابي محموم، تسعى أطرافه، من خلاله، إلى تحريف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا.
يذكر أنه لولا تدخل نواب الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم لصادق مجلس النواب على مقترح بيان أكثر تشددا إزاء المغرب، كان قد تقدم به النواب الشيوعيون. وللتخفيف من حدة مشروع البيان، اقترح نواب الحزب الاشتراكي اعتماد القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، والتصويت على كل نقطة على حدة، حتى يصبح البيان النهائي أكثر صرامة، حيث أشار مجلس النواب بأصابع الاتهام إلى السلطات المغربية في هذه الأحداث التي أسفرت عن مقتل 11 من أفراد قوات الأمن المغربية، واثنين من المواطنين.
وعلى صعيد ذي صلة، عقدت اللجنة النيابية المغربية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون، أول من أمس، اجتماعا لها بحضور كافة مكوناتها.
وأوضح بيان للجنة أن هذا الاجتماع الأول خصص لتحديد منهجية عمل اللجنة وبرنامج اشتغالها. وأضاف البيان أنه تقرر في مرحلة أولى الاستماع إلى مجموعة من المسؤولين على المستوى المركزي في قطاعات مختلفة، قبل أن تنتقل اللجنة إلى مدينة العيون لمتابعة عملها.
وأكدت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق أنها ستصدر بيانات عن اجتماعاتها المقبلة.