استمرت أمس توابع انتخابات البرلمان المصري التي تعرضت لانتقادات شديدة محليا وعالميا، ولحق أمس اثنان من أحزاب المعارضة الرئيسية بجماعة الإخوان المسلمين في عدم المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات، التي قالت الجماعة إنها باطلة، ودعت الرئيس المصري حسني مبارك لحل مجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان)، معتبرة قرارات الانسحاب والمقاطعة «زلزالا يهدد انتخابات الرئاسة المقبلة».
وتعد انتخابات البرلمان المثيرة للجدل هذه الأيام مهمة لأنها تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل، إذ ينص الدستور على شرط تمثيل أي حزب يريد الترشح فيها، بنائب واحد منتخب على الأقل في البرلمان.
وحسم حزب الوفد الليبرالي المعارض موقفه من الانتخابات البرلمانية أمس وقرر مكتبه التنفيذي الانسحاب من جولة الإعادة المقرر لها الأحد المقبل، احتجاجا على ما قال إنه «تزوير الانتخابات». وبذلك يكون الوفد ثاني القوى المعارضة الرئيسية في البلاد التي تقرر الانسحاب بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين قرار الانسحاب أول من أمس.
وبينما أعلن الحزب الناصري تضامنه مع قرار الانسحاب معلنا مقاطعة جولة الإعادة، قرر حزب التجمع اليساري المعارض الاستمرار في العملية الانتخابية التي هيمن على الفوز فيها الحزب الحاكم يضمن بها أغلبية ساحقة في برلمان لن يتجاوز عدد المعارضة فيه عدد أصابع اليدين من بين 508 مقاعد مقترع عليها.
وصدق المكتب التنفيذي لحزب الوفد على قرار رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية، وشهد اجتماع المكتب الذي استمر عدة ساعات أمس مناقشات ساخنة مال أغلبها لتأييد القرار، وسط مظاهرات مؤيدة له، وأخرى حشدها المرشح عاطف الأشموني عن دائرة المطرية وعين شمس بشرق القاهرة، تطالب بالاستمرار. لكن أغلبية المكتب وعددهم 13 عضوا أيدت القرار، بمن فيهم مرشحون للحزب على قائمة الإعادة.
وشهد مقر حزب الوفد الرئيسي بالقاهرة منذ الساعات الأولى من صباح أمس تدافعا من الجماهير الوفدية للتعبير عن تأييدهم لموقف قيادات الحزب بالانسحاب من الانتخابات، التي خاضها الوفد بـ168 مرشحا نجح منهم اثنان في المرحلة الأولى فيما كان يفترض أن يخوض الوفد جولة الإعادة بـ9 مرشحين.
وقال المكتب التنفيذي للوفد في بيان له أمس: «لقد اخترنا معا خوض الطريق الصعب، واعتقدنا أن هناك بين صفوف (الحزب) الوطني الحاكم من يدرك أن الأوطان تتطور وتتقدم، بتقدم قواها السياسية ونموها، ويبدو أن علينا الاعتراف أننا وقعنا ضحية أمنيات تملكت منا جميعا كمصريين، وهذا الاعتراف لا يأتي إلا من الكبار، القادرين على فهم واستيعاب الخطأ وتصحيحه انطلاقا من المسؤولية الوطنية والسياسية بألا نكون شركاء زور، نروج لباطل».
وأكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد «أن ثلاثة من المرشحين لدخول جولة الإعادة أعلنوا موافقتهم على قرار حزب الوفد بالانسحاب وهم محمد مصطفى شردي، وفؤاد بدراوي، الذي عبر عن تأييده لقرار الانسحاب بعبارة: لتذهب عضوية البرلمان للجحيم ويحيا الوفد.. إضافة إلى المرشح رامي لكح».
في حين توقع حسان «خوض ثلاثة آخرين الإعادة، نظرا لوجود عصبيات في دوائرهم وهم عاطف الأشموني، ومحمد المالكي، وطارق سباق، في حين هناك غموض حول موقف المقاعد الثلاثة المتبقية، لعدم حضور مرشحيهم لمقر حزب الوفد أمس لمعرفة رأيهم».
وقال حسان «أما بالنسبة للنائبين الذين فازوا في المرحلة الأولى من الانتخابات، فالحزب لم يعرف موقفهم حتى الآن، لكن في حالة استمرارهم سيتم فصلهم فورا».
وفي غضون ذلك، تعرضت البوابة الإلكترونية لحزب الوفد إلى هجمات من «هاكرز» تابعين لجهة مجهولة بعد ساعات من انطلاق البث التجريبي للبوابة رسميا مساء أول من أمس، تزامنا مع إعلان حزب الوفد الانسحاب من جولة الإعادة.
ورحبت جماعة الإخوان المسلمين بقرار حزبي الوفد والناصري، وقال الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم الجماعة إنه «بعد استقرار قرار الوفد والناصري أصبح مستقبل الحياة السياسية غامضا.. هذا مشهد تعلن فيه القوى السياسية اعتراضها الشديد على طريقة إدارة الحياة السياسية في البلاد».
وأضاف العريان عضو مكتب إرشاد الجماعة أن الحزب الحاكم أراد إقصاء «الإخوان» في انتخابات هزلية فارتد الأمر عليه نتيجة الغباء السياسي، وتابع قائلا «على الحزب الحاكم أن يدرك أنه من المستحيل إقصاء قوى شعبية.. لكن ما هو ممكن أن يضع الحزب قواعد تسمح للجميع بالعمل ونلتزم بها جميعا».
وطالب العريان الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يترأس الحزب الحاكم، بحل البرلمان وقال: «سبق للرئيس مبارك أن حل البرلمان لأسباب أقل شأنا مما يواجهه برلمان 2010.. فهو برلمان غير دستوري ستلاحقه دعاوى البطلان»، لافتا إلى الخطر الذي سيواجه الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل برلمان مطعون في شرعيته - على حد قوله - وتغييب منافسين حقيقيين للرئيس المصري بعد قرار الوفد بالانسحاب من مجلسي البرلمان (الشعب والشورى).
وأعلنت جماعة الإخوان انسحابها من جولة الإعادة احتجاجا على «تزوير الانتخابات». وخاضت الجماعة الجولة الأولى بـ130 مرشحا لم ينجح أي منهم، لكن 27 مرشحا للجماعة كان يفترض أن يخوضوا جولة الإعادة.
وتضامن الحزب العربي الناصري المعارض مع قرار انسحاب الوفد وجماعة الإخوان، وقرر من جهته إعلان مقاطعته الجولة الثانية من الانتخابات. وقال سامح عاشور نائب رئيس الحزب إن «الحزب الناصري يتضامن مع القوى السياسية في قرارها وسندعو قواعدنا لعدم المشاركة في جولة الإعادة».
ومن بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد، لم تعد المعارضة ممثلة إلا بحزب التجمع اليساري الذي قرر في اجتماع أمانته المركزية أمس الاستمرار في العملية السياسية حتى النهاية، بعد أن فاز له مرشح واحد في الجولة الأولى وينتظر الإعادة على 6 مقاعد. وقال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع إن «الحزب مستمر في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، رغم التزوير الذي شاب الجولة الأولى من الانتخابات، من أجل التواصل مع الشعب المصري».