مع التنافس المحموم من جانب مرشحي مجلس الشعب المصري للوصول إلى مقعد برلماني، تنوعت أشكال الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين، وشهدت المنافسة لجوء بعضهم إلى أشكال دعاية غير مألوفة، منها استخدام ما يعرف بـ«قنوات الوصلات التلفزيونية» أو «قنوات الحارة»، التي انتشرت في مصر خلال السنوات الفائتة، مع زيادة ظاهرة وصلات أطباق استقبال البث التلفزيوني غير المرخصة بالشوارع والقرى المصرية، وذلك لبث برامجهم الانتخابية وترويجها.
فكرة «الوصلة» تتلخص في قيام أحد الأشخاص بتوصيل عدد من أطباق استقبال البث في مكان سري، وضبط كل منها على قناة فضائية ما، سواء مشفرة أو غير مشفرة، ثم قيامه بإعادة بثها عبر كابلات سلكية للآخرين من المشتركين لديه في باقة تلفزيونية، نظير مبلغ مالي بسيط شهريا، ومع هذه الباقة يقوم ذلك الشخص – صاحب هذا المشروع - بإضافة «قناة خاصة» يكون هو مالكها والمتحكم في محتواها الذي يكون في الغالب دعائيا لبث الإعلانات أو ترفيهيا كحفلات الأفراح وأعياد الميلاد والأفلام والأغاني والمباريات، ويتم بثها على سكان الشارع أو المنطقة أو القرية التابعة له.
ومع حلول الانتخابات البرلمانية، لجأ بعض المرشحين في دوائرهم إلى استغلال هذه القنوات للترويج دعائيا لأنفسهم، باعتبارها نافذة إعلامية يمكن من خلالها بث وعودهم الانتخابية وتطلعاتهم وما سيقدمونه من خدمات في حال نجاحهم، وهو الأمر الذي أكده وزير الإعلام المصري أنس الفقي، في بيان له الأسبوع الماضي بهذا الصدد، أشار فيه إلى أن تلك القنوات استخدمت في الدعاية الانتخابية، خاصة لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين.
واستخدم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) قنوات «الوصلة» أيضا في الترويج لشخصيات مرشحيه، بحسب المعارضة، مثل بث جولات أحد المرشحين وتصريحاته وإنجازاته وجهوده لخدمة أهالي الدائرة.
وأمام تلك الحالة الإعلامية واستغلال المرشحين لها، أكد أنس الفقي أن وزارتي الإعلام والداخلية تتحركان معا لوقف ما سماه «العبث المخالف»؛ حيث بدأت الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام، عدة حملات لاعتقال أصحاب هذه الشبكات ومصادرة الأجهزة التي يتم البث أو إعادة البث من خلالها، مشددا على أن الدولة لن تسمح بخلق كيانات إعلامية مشوهة أو مشبوهة خارجة عن الشرعية والقانون، وأنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي مخالفات لحقوق البث.
وقال الفقي: إن الفترة المقبلة سوف تشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات والقنوات المحلية المخالفة والدوائر المغلقة وانتشار ظاهرة الوصلات بالشارع المصري. ويقول تجار هذا النوع من القنوات: إن خدمة «تلفزيون الحارة» سوف تجاهد للبقاء في مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات المصرية التي تختتم اليوم، وذلك من أجل تقديم البرامج الترفيهية والدعائية أيضا.