تصاعدت حدة اللهجة المتبادلة بين المغرب وإسبانيا، في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين مزيدا من التدهور بعد أن طالب البرلمان المغربي بغرفتيه بـ«تعليق العلاقات» بينهما. يأتي هذا القرار عقب قرار الحكومة المغربية «مراجعة» هذه العلاقات، ردا على ما تعتبره الرباط «تحاملا إسبانيا» ضد المغرب بشأن نزاع الصحراء. وكان الكورتيس الإسباني (البرلمان) قد تبنى الخميس الماضي توصية للحكومة من أجل اعتبار البوليساريو ممثلا شرعيا للصحراويين، كما دعا إلى التحقيق في أحداث العيون، التي نجمت عن تفكيك قوات الأمن المغربي لمخيم أقامه صحراويون يحتجون على أوضاعهم الاجتماعية. ودعا أعضاء مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية) خلال جلسة خاصة عقدت أمس لتقييم العلاقات المغربية - الإسبانية، إلى «العمل من أجل تحرير مدينتي سبتة ومليلية»، وهما مدينتان تحتلهما إسبانيا في شمال المغرب، وكان مجلس النواب قد طالب أيضا بإحالة ملف «سبتة ومليلية» إلى لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة.
وطالب مجلس النواب الليلة قبل الماضية، بعد جلسة مماثلة لتدارس موقف البرلمان الإسباني من نزاع الصحراء، الحكومة بـ«القيام في أسرع وقت ممكن بتقييم جديد وإعادة النظر في العلاقات المغربية – الإسبانية، ومع كل المؤسسات، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية».
وقال بيان صدر عن مجلس النواب: «بعد دراسة التوصية التي صدرت يوم الخميس الماضي عن مجلس النواب الإسباني، يسجل أن هذا القرار منحاز ومعاد للمغرب في حقوقه السيادية والتاريخية... ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية، ويمس بصفة جسيمة مشاعر الشعب المغربي».
وقال البيان: «التوصية المشار إليها لم تتوقف عند مطالبة الحكومة الإسبانية بتعزيز العلاقات مع البوليساريو، بل ذهبت إلى حد اعتبارها الممثل الشرعي للصحراويين»، وقال البيان إن التوصية الإسبانية «تتجاهل مجهود المغرب وعمله الدؤوب من أجل حل سياسي توافقي عبر اقتراح مشروع الحكم الذاتي». وأضاف البيان في لهجة انتقادية، أن بعض الجهات الإسبانية «مطالبة بالتحرر من عقد الماضي وتجاوز رواسب الاستعمار الإسباني للمغرب وأعماله المدانة شمالا وجنوبا».
وطالبت المجموعات النيابية في مجلس النواب بتعليق كل برامج التعاون المشتركة بين المغرب وإسبانيا في جميع المجالات، بما فيها قضايا الهجرة والإرهاب، وفتح ملف سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا وإحالة الملف إلى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار باعتبار «أن المدينتين هما الأراضي الوحيدة في العالم التي ما زالت ترزح تحت الاستعمار، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية»، كما طالبت بفتح ملفات تاريخية، مثل استعمال إسبانيا غازات سامة ضد سكان شمال المغرب في مطلع القرن الماضي.
وأكدت المجموعات النيابية أن المغرب ليس تحت الوصاية أو الانتداب، حتى يسمح لأي كان بالتدخل في قضاياه الداخلية، معتبرة أن التوصيتين اللتين صادق عليهما البرلمان الإسباني بمجلسيه «ليستا إلا حلقة من مسلسل كانت بدايته خلال العشرية الأخيرة، مع الابتزاز الذي تعرض له المغرب في نهاية القرن الماضي حول الصيد البحري، ثم المغامرة التي أقدمت عليها الحكومة اليمينية الإسبانية، باحتلال جزيرة ليلى المغربية، ثم زيارة ملك إسبانيا إلى المدينتين المغربتين المحتلتين سبتة ومليلية».