أعلنت السلطات اليمنية، أمس، استسلام 5 من عناصر تنظيم القاعدة في جنوب البلاد، في الوقت الذي اتخذ مجلس الوزراء اليمني جملة من إجراءات التقشف في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وقالت مصادر رسمية يمنية إن عناصر «القاعدة» الـ5 سلموا أنفسهم لمحافظ محافظة أبين، أحمد الميسري، قبل أن يحالوا إلى أجهزة الأمن المختصة للتحقيق معهم، في الوقت الذي يعدون فيه من أبرز المطلوبين للسلطات الأمنية بتهم الإرهاب والانتماء لـ«القاعدة». وذكرت مصادر محلية أن استسلام هذه الدفعة الجديدة من عناصر «القاعدة»، يأتي في ظل استمرار مساعي وجاهات قبلية ورجال دين لإقناع المطلوبين بتسليم أنفسهم.
واستسلم، الشهر الماضي، للسلطات المحلية في أبين أكثر من 15 مطلوبا من «القاعدة»، وخاضت قوات الأمن والجيش، خلال الشهرين الماضيين، عدة مواجهات مع المطلوبين في مديريتي لودر وأبين، وكذا في مدينة الحوطة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة المجاورة، وذلك عندما كثفت السلطات اليمنية من عمليات ملاحقتها للعناصر التي تصفها بـ«الإرهابية» في تلك المناطق، قبيل انطلاق بطولة «خليجي 20» لكرة القدم، التي تختتم الليلة في مدينة عدن، في النهائي الخليجي بنسخته العشرين، الذي يجمع منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وكانت أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى التي دارت في جنوب اليمن، خلال الأشهر التي سبقت «خليجي 20»، ألقت بظلالها على إقامة البطولة، قبل أن يتمكن اليمن من تنظيم البطولة وفرض إجراءات أمنية غاية في التشديد، سهر على حمايتها وتأمينها عشرات الآلاف من رجال الأمن والمخابرات بمختلف المسميات.
على صعيد آخر، اتخذت الحكومة اليمنية، أمس، جملة من إجراءات التقشف المالي والإداري، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، زادت من تفاقمها الأزمة المالية العالمية، وأقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد، أمس، برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس، تخفيفا بنسبة 50% في «مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا»، ونص القرار على «تخفيض مخصصات الوقود والزيوت في موازنة كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق وما في حكمها بنسبة 25 في المائة»، كما نصت قرارات مجلس الوزراء اليمني، وفي إطار عملية ترشيد الإنفاق، على «خفض مخصصات العلاج في الخارج والإعلانات والاحتفالات إلى جانب خفض الاعتمادات المرصودة في بند حضور مؤتمرات وتنقلات خارجية بنسبة 50 في المائة، وذلك من كافة موازنات وحدات الخدمة العامة سالفة الذكر»، ووجه وزير المالية باتخاذ «الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار»، مشددا على عدم «جواز الجمع بين مخصصات الوقود والزيوت لوظيفتي وزير ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسات والهيئات والمصالح وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي يترأس مجالس إدارتها وزير»، وألغى الوزراء قراره السابق لعام 2008 بشأن «تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا».
تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي يبذل مساعي لمساعدة اليمن والنهوض به اقتصاديا من خلال حزمة من إجراءات داعمة تسعى من أجلها «مجموعة أصدقاء اليمن»، التي يفترض أن تلتئم، قريبا، في العاصمة السعودية، الرياض، في أحدث اجتماعاتها لمناقشة وضع اليمن، في ظل مخاوف دولية من أن يتحول إلى «دولة فاشلة»، بحسب تعبير أوساط دولية تخشى من فشل اليمن واستغلاله من قبل الجماعات المتطرفة.