أكدت ممثلة حكومة إقليم كردستان في بريطانيا «أن العلاقات الكردية - البريطانية تشهد مزيدا من التطور والتقدم في جانبها السياسي في إطار الدستور العراقي، ويتوقع أن تزدهر العلاقات الاقتصادية بموازاة ذلك، خصوصا أن برنامج الحكومة البريطانية الحالية يركز على تدعيم وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجارة الخارجية مع بلدان العالم، ومن الإشارات الواردة إلينا من أوساط الحكومة البريطانية ونخبها السياسية نشعر بأن إقليم كردستان يحتل الآن جزءا من اهتمامات لندن بتنشيط علاقاتها السياسية والاقتصادية مع العراق».
وأشارت بيان سامي عبد الرحمن في لقاء مع «الشرق الأوسط» جرى بمنزلها في أربيل إلى «أن النخب والأوساط السياسية البريطانية تنظر بتقدير واحترام إلى الدور الذي يقوم به كل من الرئيسين بارزاني وطالباني في العملية السياسية بالعراق، وتعتبرهما ضمانة أساسية لحماية أمن واستقرار العراق في كافة النواحي السياسية والأمنية، وأن البرلمان البريطاني طلب مني أثناء الأزمة السياسية التي عصفت بالعراق حول تشكيل الحكومة العراقية تقديم تقرير مفصل عن مبادرة الرئيس بارزاني لدراسة جوانبها المختلفة، وهذا دليل على وجود اهتمام وتواصل من البرلمان والحكومة البريطانية مع الدور الكردي في العراق، ولذلك نشعر بأن بريطانيا ترغب فعلا في تفعيل علاقاتها مع إقليم كردستان، وأن زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الأخيرة إلى كردستان، وإعلانه رفع التمثيل الدبلوماسي البريطاني إلى مستوى القنصلية، هو دليل آخر مضاف إلى تلك الرغبة التي نرحب بها في قيادة وحكومة إقليم كردستان».
وسألتها «الشرق الأوسط» عن العلاقات الاقتصادية وأنها لم تتطور بموازاة العلاقات السياسية والدبلوماسية، بدليل ضعف مشاركة الشركات البريطانية في سوق المنافسة الاستثمارية بالإقليم، فأجابت: «صحيح أن المشاركات ليست كبيرة، ولكن يجب التنويه إلى أن هناك شركتين نفطيتين تعملان حاليا في مشاريع تطوير القطاع النفطي بكردستان، وهناك فروع ومكاتب لأكثر من عشرين شركة بريطانية في الإقليم، وصحيح أيضا أن حجم الاستثمارات البريطانية لا يرتقي إلى مستوى بعض الدول الأخرى مثل تركيا والإمارات والكويت وغيرها، ولكنه لا يختلف كثيرا عن حجم مشاركات بقية الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، والمشكلة الأساسية في هذا المجال هو ضعف المعلومات والأرقام والمعطيات الإحصائية، فرغم أن كردستان تنعم بحالة أمنية وسياسية مستقرة منذ عدة سنوات، وهناك قانون جاذب وضامن للاستثمارات الأجنبية، ولكن المشكلة تكمن في ضعف البنية المعلوماتية، فحين تريد الشركات معرفة حجم البطالة في كردستان ليست لدينا أرقام محددة وموثقة بشكل علمي، وهكذا في حال طلبت منا أرقاما حول حجم التضخم وغيرها من المعطيات المتعلقة بالحركة الاقتصادية، لذلك فإن المستثمرين الأجانب عموما والأوروبييــــن خصوصا يعتمدون بـــــــدرجة أساسية على الأرقام ومعطياتها لكي يقرروا بالتالي الدخول في المشاريع الاستثمارية، ومع ذلك فإن ما تحقق لحد الآن من مشاركات جدية في سوق الاستثمار بكردستان يثير ارتياحنا، وهذا ما سيدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تجاوز العقبات التي تقف أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية على كردستان، في مقدمتها الاستثمارات البريطانية والتي نعتقد أنها ستتطور وتتوسع لتشمل بقية القطاعات التربوية والثقافية والتعليمية».
وأشارت ممثلة حكومة الإقليم إلى مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين الذي عقد في لندن، وقالت: «خلال العامين الماضيين لمسنا اهتماما أكبر من الشركات ومن رجال الأعمال البريطانيين بإقليم كردستان، لذلك عندما نظمنا مؤتمرا العام الماضي لرجال الأعمال والمستثمرين حجزنا قاعة لـ300 شخص، ولكننا فوجئنا بمشاركة 600 شخص في المؤتمر، وهذا دليل آخر على أن هناك رغبة بريطانية كبيرة لدخول سوق الاستثمار ومجال الأعمال في كردستان، وإذا أضفنا قرار الخارجية البريطانية بفتح القنصلية في الإقليم، عندها يمكن تحديد ملامح تطور العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة».
وكشفت ممثلة حكومة الإقليم عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجر إلى كردستان بناء على دعوة رسمية من الرئيس مسعود بارزاني، وقالت إن «وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أبلغنا أثناء لقائه الرئيس بارزاني أن الزيارة ســــــــــــــتتم العام المقبل».