دخلت العلاقة بين حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، والنقابات والاتحادات في الضفة الغربية، مرحلة «كسر عظم»، وهو ما استدعى تدخلا شخصيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونفذت أمس 25 نقابة واتحادا اعتصاما حاشدا أمام مجلس الوزراء، حضره نحو 7 آلاف يتقدمهم مسؤولون سياسيون وأعضاء مجلس تشريعي.
وتزامن ذلك مع إضراب شامل دعت إليه هذه النقابات، وشل أمس مرافق الحياة في الضفة؛ إذ شمل الوزارات والمؤسسات والبنوك، احتجاجا على رفع الحكومة، للرئيس عباس، قوانين لتوقيعها، متعلقة بالضرائب والتأمين الصحي والعمل النقابي وحق الإضراب والتعديلات على قانون الخدمة المدنية.
وقالت النقابات إنها أضربت أيضا بسبب ما وصفته بـ«إدارة الظهر من قبل الحكومة للحوار مع النقابات».
وتخوض نقابات القطاعين العام والخاص صراعا مطلبيا مع الحكومة يتعلق أساسا بتعديلات قانون الخدمة المدنية والتقاعد العام وتعديلات قانون الضريبة العامة والتأمين الصحي وعدم إقرار قانون تنظيم النقابات والحق في الإضراب. وهتف الموظفون المحتجون، القادمون من مختلف قطاعات العمل العام والأهلي والخاص في فلسطين، ضد إقرار مثل هذه القوانين، وطالبوا الحكومة بالتراجع عنها؛ لأنها تمس بحقوقهم الأساسية التي ناضلوا من أجل تحقيقها لسنوات عدة.
وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية: «إن هذا الاعتصام نقلة نوعية في العمل النقابي من خلال الالتفاف حول موقف موحد للدفاع عن حقوق أعضائه والمساهمة في إثراء القوانين الفلسطينية وكذلك مشاركة رؤساء الكتل في المجلس التشريعي ورؤساء الفصائل والوزراء لأول مرة، وإجماع الجميع على ضرورة فتح حوار لإنهاء مطالب النقابات مع الحكومة». ولولا تدخل الرئيس الفلسطيني لاستمر الإضراب. وثمن زكارنة استجابة الرئيس أبو مازن لرسالة النقابات وتشكيل لجنة من الرئاسة والنقابات، وإشراك جميع الجهات في وضع الملاحظات على القوانين التي تعترض عليها جميع النقابات. وأعلن زكارنة وقف جميع الفعاليات لمدة شهر، استجابة لتدخل الرئيس.