اختتم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سلسلة المشاورات التي بدأها الأسبوع الفائت مع القادة السياسيين وأقطاب هيئة الحوار الوطني، في محاولة لإخراج الساحة السياسية من مرحلة الجمود والترقب القائمة، ولتفعيل الحياة في المؤسسات الدستورية والإدارات العامة والتأكيد على أهمية الحوار الداخلي في موازاة المساعي الخارجية حول القضايا الخلافية، وفي مقدمها ملف شهود الزور.
وفي وقت لاقى فيه طرح إمكانية نقل ملف شهود الزور، الذي لا يزال مادة دسمة للسجال والانقسام السياسيين، من مجلس الوزراء إلى طاولة الحوار، رفضا مطلقا من قوى «8 آذار»، باعتبار أن حسم هذا الملف ينبغي أن يتم في مجلس الوزراء وأن يجد مساره إلى المجلس العدلي ولا خيار آخر متاح في هذا الإطار، تتوجه الأنظار إلى الخطوة اللاحقة التي قد يقوم بها رئيس الجمهورية، بعد جوجلة المواقف والهواجس التي استمع إليها من مختلف القوى السياسية خلال لقاءاته في الأيام الأخيرة والتي اختتمها أمس مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.
وفي هذا الإطار، رفضت وزيرة الدولة المحسوبة على رئيس الجمهورية منى عفيش، في اتصال مع «الشرق الأوسط» القول بأن مشاورات الرئيس سليمان لم تقدم جديدا على المشهد اللبناني، كاشفة أن «اجتماعا قريبا سيضمه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل بلورة وجوجلة كل الأفكار التي عرضها مع مختلف الفرقاء السياسيين». وشددت على أهمية «الحوار الذي أطلقه الرئيس سليمان منذ الأسبوع الفائت ومساعيه لتشجيع التواصل من أجل أن يعبر كل فريق سياسي عن أفكاره وهواجسه ومواقفه والثغرات التي يراها»، نافية أن «يكون كل ذلك مضيعة للوقت لأن الهدف جمع كل هذه الأفكار والتوصل إلى نقاط مشتركة تسهل إمكانية التوصل إلى حلول للملفات الخلافية».
وتعليقا على إشارة رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، فيما يتعلق بانعقاد مجلس الوزراء لبت ملف شهود الزور. أكدت عفيش أن «رئيس الجمهورية لا يشعر بالحرج على الإطلاق ونحن موجودون في سلطة إجرائية وعندما يُحدد موعد جلسة مجلس الوزراء سنجتمع لنقرر ما سيكون عليه موقفنا النهائي».
في موازاة ذلك، اعتبر النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، النائب نبيل نقولا، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «ما قام به رئيس الجمهورية هو محاولة إنقاذية يمكن أن تؤدي إلى نتيجة ويمكن أن لا يضيف جديدا».