صرح سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، بأن الإمارات ستبقى حتى الوقت الحالي خارج العملة الموحدة، متمنية للأشقاء ممن انضموا إليها «كل التوفيق».
وبشأن ربط الدرهم بالدولار أكد على عدم وجود أي تغيير أو تبديل في السياسة المالية، منوها في الوقت ذاته بأهمية الفكرة البحرينية بإنشاء صندوق خليجي لدعم الاستقرار المالي، مع ضرورة التخطيط له بصورة متقنة.
من جهة أخرى، كشف السويدي عن تجاوز الودائع لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حجم القروض، وذلك لأول مرة منذ عام 2008، بعد أن ارتفع رصيد الودائع بقيمة 40.5 مليار درهم خلال شهر، حيث تفوقت الودائع على القروض بنحو 16.1 مليار درهم، وكانت القروض تتفوق على الودائع بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر (أيلول) 2010.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس، خلال أعمال وفعاليات مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي 31 في أبوظبي، وقال إن رصيد محفظة الودائع لدى البنوك زاد الـ51 العاملة في الدولة بقيمة 40.5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر لترتفع إلى 1.053 تريليون درهم مقارنة مع 1.013 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2010. ومقابل الزيادة في محفظة الودائع أظهرت بيانات «المركزي» تراجعا في القيمة الإجمالية لمحفظة القروض التي استقرت عند مستوى 1.037 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 1.038 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وبانخفاض بلغت قيمته نحو 700 مليون درهم.
وقال السويدي إن الودائع الحكومية قد ارتفعت بنحو 6 مليارات درهم لتبلغ 201 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 195 مليار درهم في نهاية سبتمبر، وزاد النقد المتداول والودائع تحت الطلب لأقل من 3 أشهر أيضا بقيمة 6 مليارات درهم لترتفع القيمة الإجمالية لها إلى 231 مليار درهم مقارنة مع 225 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الأرقام تعكس ثقة المتعاملين في النظام المصرفي الإماراتي، مشيرا إلى أن اتفاق دبي العالمي مع الدائنين أسهم هو الآخر في تعزيز مكانة السوق الإماراتية.
وأضاف أن الإمارات مستمرة في عملية ربط الدرهم بالدولار، ولا يوجد تغير في هذه السياسة، مؤكدا على تمسك دولة الإمارات بعملة الدولار انطلاقا من أن نحو 60 - 70 في المائة من استثمارات دولة الإمارات يذهب إلى أسواق الدولار.
وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي إن التضخم كان من أهم التحديات التي واجهت الإمارات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك آليات ستسهم في إبعاد التضخم عن الدولة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الإيجارات والعقارات كانت السبب الرئيسي وراء زيادة التضخم في الإمارات خلال السنوات الماضية، وأنه في الفترة الحالية والمقبلة أصبحت هناك قدرة أكبر على التحكم في مستويات التضخم، من خلال رصد معدله.
وأضاف أن التفكير في صندوق دعم الاستقرار المالي، الورقة التي قدمتها دولة البحرين وعرضت على وزراء المالية بدول المجلس، أمر مهم ولن يحتاج إلى طرح طويل الأمد، وأن فكرة إنشائه في ظل الأزمة الحالية جيدة، ولكنها تحتاج إلى وقت وتخطيط واهتمام أكبر.
وأشار السويدي إلى أن الإمارات خارج العملة الموحدة وتتمنى للأشقاء الذين انضموا إلى العملة الموحدة كل التوفيق وأن تكلل جهودهم بالنجاح وأن يحققوا أهدافهم المنشودة، مؤكدا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في مسيرة التعاون معهم عبر أمور أخرى، وأن عدم مشاركتها في الاتحاد النقدي لن يؤثر على الأشقاء، لافتا إلى أن لدى الدولة أنظمة تسير عليها وتتبع الخطوات الموجودة فيها، ووافقت على الكثير من الطلبات، حيث يوجد إلى جانبها الكثير من الخليجيين في قطاعات مختلفة لا تقتصر على القطاع المالي والمصرفي، وتضم آلاف الشركات بدول مجلس التعاون.
وأوضح سلطان بن ناصر السويدي أن التعاون ما بين مصرف الإمارات المركزي ومصارف دول الخليج الأخرى باب مفتوح على مصراعيه ولا يوجد له أي حدود، مشيرا إلى أن ذلك التعاون يشمل الرقابة المصرفية والندوات وتبادل المعلومات، والربط وأنظمة الدفع، وأمور مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الاحتيال وجميع الأمور المتعلقة بالأعمال المصرفية المالية. وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على مراقبة البنوك بشكل دقيق ليتمكن من التعرف على المعوقات التي قد تواجهها.
وأجاب عبد العزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني، عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول حجم تخوف المنطقة الخليجية من التكتلات الاقتصادية، قائلا إن قوة الدول في التكتلات، مشيرا إلى أن مجلس التعاون في تكتلاته الاقتصادية سيشكل ثقلا على المستوى الإقليمي والدولي. وبين الغرير أن لقاء جمع ما بين أعضاء من دول الخليج ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي لبحث آلية دفع الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ومعرفة وجهات نظر كلا الطرفين وتحفظاتهما، منوها إلى أنه في اجتماع رؤساء مجالس الخارجية في أبوظبي كان التوجه بدعم هذه التكتلات وكان القرار بتوجه رؤساء المجالس الخارجية إلى الاتحاد الأوروبي لدفع التوجه الاقتصادي والتفاوض في القضايا ككتلة واحدة. ودعا إلى عدم ربط الشراكة الاقتصادية الخليجية برفض الإمارات الدخول في العملة الخليجية الموحدة، موضحا أن الإمارات تتحفظ في الوقت الراهن على الانضمام إلى العملة الموحدة، مرجعا السبب في ذلك إلى ضرورة وضع خطة قبل الإقرار بها وتحديد آلية توضح كيفية تطبيق بعض الشروط لكل اقتصادات مجلس التعاون، مؤكدا على أن إقرار موقع المصرف الخليجي المركزي في السعودية ليس السبب في عدم انضمام الإمارات للعملة الموحدة.