أكد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز التعاون الأمني حاليا أكثر من أي وقت مضى، حفاظا على الأمن ولإحباط أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار في أي دولة من دول المجلس، منوها بإفشال أجهزة الأمن في كل من مملكتي البحرين والسعودية مخططات إرهابية استهدفت زعزعة الأمن وترويع الأبرياء من المواطنين والمقيمين. أما بشأن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، فقال العطية إن الهيئة قامت بإثراء العمل المشترك بمرئيات مدروسة في الكثير من المواضيع المهمة، مشيرا إلى أن لجنة رؤساء المجالس التشريعية - التي تم الاتفاق على تشكيلها عام 2007 - تواصل اجتماعاتها وتقديم مرئياتها بما يعزز العمل المشترك. وقال العطية إن ما أشار إليه يمثل أبرز مشاهد الإنجاز خلال العقد الثالث من عمر مجلس التعاون، مؤكدا للقادة في قمة مجلس التعاون الخليجي أمس على أن تطلعات «مواطنيكم لا حدود لها، فهم تواقون إلى المزيد من الإنجازات في ظل توجيهاتكم الكريمة، وهذا يعني أن تحديات الفترة المقبلة تكمن في مدى استكمال تحقيق مسارات التعاون بين دول المجلس لهذه التطلعات بالمزيد من العمل الجماعي في إطار الإرادة والتصميم، وإنني على ثقة في أن المجلس الأعلى الموقر سيتخذ من القرارات وسيصدر من التوجيهات ما يقوي مسارات التعاون ويزيل ما يواجهها من عقبات، خاصة أنه قد اجتاز الكثير منها». وأعرب عبد الرحمن بن حمد العطية - في ختام كلمته - عن شكره لقادة دول المجلس على الثقة التي أولوها إياه وتوجيهاتهم السديدة ودعمهم المتواصل لجهوده خلال سنوات عمله أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن راية ومسيرة العمل الخليجي الجماعي المشترك ستظل خفاقة بدعم القادة وإرادتهم.
وخلال كلمته أمام القمة، استعرض عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإنجازات التي حققها المجلس طيلة السنوات التسع، التي قضاها كأمين عام للمجلس، مشيدا بالدور الفاعل والمكانة التي بلغها مجلس التعاون بفضل تمسك قادته بقيم العمل الجماعي لما فيه الخير لدولهم الست، مؤكدا حرص القادة على أن تبلغ مسيرة التعاون أرفع درجات الإنجاز. وأشاد العطية بإنجاز دولة قطر التاريخي وغير المسبوق في الفوز باختيار الدوحة لاستضافة مونديال 2022، معتبرا هذا الحدث مكسبا لدولة قطر ولدول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية، وأوضح عبد الرحمن بن حمد العطية أن إنجازات العمل المشترك لدول المجلس في الفترة الماضية التي تزامنت مع فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون كانت أكثر من أن تحصى، في ظل توجيهات قادة دول المجلس ورؤاهم السديدة. وأشار إلى أنه، وفي إطار السعي لتحقيق التكامل بين دول المجلس، أقيم الاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة عام 2008، ثم الاتحاد النقدي الذي دخلت اتفاقيته حيز النفاذ عام 2010، إلى جانب إنشاء هيئة التقييس عام 2002، واعتماد النظام الموحد لمكافحة الإغراق لحماية الصناعة الخليجية عام 2003، واعتماد السياسة التجارية الموحدة وتكامل الأسواق المالية عام 2005.
ونوه العطية كذلك بتدشين المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس في عام 2009، بينما يجرى حاليا العمل للانتهاء من الدراسات التفصيلية، لإنشاء شبكة سكة حديد تربط دول المجلس عام 2011، حيث يتوقع إكمال تنفيذها قبل عام 2017، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في الدول الأعضاء والأمانة العامة تعمل على استكمال الدراسات اللازمة بشأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بهذا الشأن. وتطرق العطية إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات التعليم والشباب والفضائيات والبيئة والتنمية المستدامة والتعاون العسكري والدفاع المشترك، إلى جانب التعاون الأمني. وأشار العطية إلى أنه تم تطوير قوة «درع الجزيرة» إلى قوات «درع الجزيرة المشتركة» في عام 2006، وتوج التعاون في المجال العسكري والدفاع المشترك بإقرار الاستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون في عام 2009، وإضافة للواء التدخل السريع في عام 2009. وفي المجال الأمني، قال العطية: «لقد اعتمد مجلسكم الموقر تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية الشاملة في عام 2008، ووقعت الدول الأعضاء عام 2004 على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وأقامت دول المجلس مركزا للمعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في الدوحة، حيث يجرى العمل على تحديث الاتفاقية الأمنية من قبل وزراء الداخلية، التي سبق أن أقرت في الدورة الرابعة عشرة 1993 لتلبي متطلبات المرحلة الراهنة واحتياجات الدول الأعضاء.