قد يجلس المواطن العربي أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة مجريات جلسات القمم العربية، لكنه، ومما لا شك فيه، لا يعول على ما ستخرج به أو خرجت به أي من تلك القمم، ولاهتمامه بالمشاهدة أسباب أخرى، كتلك التصريحات التي تصدر عن بعض الشخصيات والزعامات، وإن كانت القمم الخليجية جزءا مما بات يعرف بالعمل العربي المشترك، فإنها تختلف، ولو قليلا، عما تحمله القمم العربية، ومنبع هذا الاختلاف هو المصلحة المشتركة الحقيقية والملحة وأحيانا المصيرية للدول الخليجية الست التي تجتمع اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتبدو العاصمة الإماراتية أبوظبي بكامل استعدادها لاستضافة القمة، ويحاول مسؤولوها مرارا وتكرارا تحييد الحديث عن أي خلافات أو تشنجات في العلاقة مع الدول الضيوف، على الرغم من أن الإمارات ما زالت مصرة على عدم العودة إلى الوحدة النقدية الخليجية، وفقا لما أكده البنك المركزي الإماراتي على لسان حاكمه بقوله إنه لا نية أو تحركات لدى الإمارات للعودة إلى العملة الخليجية المشتركة.
هذه القمة تتوج ثلاثين عاما من الاتحاد بين الدول الخليجية. ويرى يونس خوري الأمين العام لوزارة المالية الإماراتية أن مجلس التعاون الخليجي يدخل العقد الرابع لمسيرته، معتبرا أن المراحل المختلفة لهذا التعاون الخليجي أظهرت مستوى التكامل الذي تخطو نحوه دول الخليج، وهو ما يعتبره المسؤول الإماراتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» دليلا واضحا على أن الخطوات التي خطاها مجلس التعاون الخليجي كانت مدروسة تماما، ولم يكن هناك استعجال في أي من القضايا، و«تعاوننا يخطو خطوات ثابتة».
ويعتبر يونس خوري أن دول الخليج وصلت إلى المراحل النهائية من التكامل الاقتصادي، معتبرا أن هذا التكامل الاقتصادي واقع يمكن ملاحظته من خلال سهولة ويسر حركة المواطن الخليجي ضمن دول المجلس سواء للعمل أو التجارة أو السياحة أو الإقامة، وهو ما ينعكس في رأي خوري على المستوى الاقتصادي، «فهناك شركات خليجية تستفيد من المشاريع التي يعلن عنها في كل دولة من دول الخليج، وهذا ما يمكن أن يسمى بالتكامل الاقتصادي».
المهم في رأي المسؤول المالي الإماراتي أن ترتبط الدول من الناحية الاقتصادية و«الكل يستطيع أن يتكامل، والمهم الاتفاق، والمهم أنه يمكنك أن تنقل رأسمالك إلى أي دولة خليجية.. وسهولة الانتقال هي العملية المهمة». ويقول يونس خوري: «أتمنى أن يكون هناك تواصل استراتيجي دائم بين دول المجلس، ويكون الهدف هو ذلك الهدف الذي أنشئ المجلس لأجله دائما، والفائدة تعم على الجميع من خلال التكامل والتواصل والتنمية الاقتصادية والصناعية».
ويركز المسؤولون الإماراتيون على هذا الاتجاه الذي يؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك مع بدء قادة دول الخليج بالتوافد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي التي تبدو على الأرض غابة من الزينة والإعلام والألوان، فالحدث لا يقتصر على اجتماع ستة زعماء خليجيين في قمة العقد الرابع لمجلس التعاون الخليجي، فأبوظبي تتزين أيضا لعيد اتحاد الإمارات الـ39 الذي صادف قبل أيام قليلة، فإلى جانب ألوان العلم الإماراتي التي تملأ الشوارع والساحات، ازدانت أعمدة الإمارة بأعلام دول الخليج وصور قادتها وعبارات الترحيب، في حين تشهد أبوظبي إجراءات أمنية مشددة على محاور الطرق الرئيسية المؤدية إلى «قصر الإمارات» موقع انعقاد القمة.
ومنذ صباح يوم أول من أمس أعلنت شرطة أبوظبي في الصحف الرسمية للإمارة عن إغلاق الطرق الرئيسية التي تحيط بمنطقة «قصر الإمارات»، أحد أفخم الصروح المعمارية في أبوظبي وموقع استضافة القمة، كما تم قطع الطريق المؤدي من مطار أبوظبي إلى موقع القصر، مع انتشار الطائرات الحوامة في سماء الإمارة ودوريات الشرطة في كل مكان.
وحضر القمة 350 إعلاميا من جميع دول العالم، واستعدت أبوظبي لذلك من خلال مركز إعلامي متكامل سيواكبه معرض للمطبوعات الخليجية يعرض مسيرة المجلس، ويضم المركز الإعلامي الشامل والمتطور أحدث الأجهزة الإلكترونية مع تركيب 150 جهاز كمبيوتر وطابعات وخطوط اتصال مباشر والإنترنت، كما يضم المركز أجنحة خاصة لوكالات أنباء دول المجلس تتوفر بها التجهيزات الفنية واستوديوهات بث تلفزيوني وإذاعي في المركز الصحافي إلى جانب معرض لإدارات الإعلام الخارجي لوزارات الإعلام الخليجية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومؤسساتها المختلفة، مع شاشات عرض تلفزيونية كبيرة واستوديو تلفزيوني للبث وإجراء المقابلات للمحطات الإذاعية والتلفزيونية.