وجهت وكالة مكافحة فساد نيجيرية اتهامات فساد لنائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني ورئيس الخدمات النفطية في شركة «هاليبرتون» الأميركية. ووجهت التهم الرسمية بشأن خطة مزعومة لرشوة مسؤولين نيجيريين بين عامي 1994 و2004.
وقالت مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية إنها قدمت 16 اتهاما أمام محكمة اتحادية عليا في أبوجا ضد تشيني والرئيس التنفيذي لـ«هاليبرتون» ديفيد ليسار ومديرين آخرين في قضية يعود تاريخها إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي.
ووجهت التهم لشركة «هاليبرتون» التي ترأسها تشيني خلال التسعينات وأربعة مسؤولين آخرين. وتولى تشيني منصب نائب الرئيس الأميركي في الفترة من 2001 إلى 2009. وامتنع تشيني عن التعليق على هذه التهم، ولم تتضح بعد تبعاتها عليه.
وقال الناطق باسم مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية فيمي بابافيمي: «وجهت التهم ضد ديك تشيني وثمانية آخرين»، بينهم أشخاص وشركات.
وأقرت شركة «كيه بي آر» الهندسية ومقرها مدينة هيوستن، وهي وحدة سابقة لـ«هاليبرتون»، بالذنب العام الماضي في اتهامات أميركية تقول إنها دفعت 180 مليون دولار من الرشى بين عامي 1994 و2004 لمسؤولين نيجيريين لضمان عقود بقيمة ستة مليارات دولار لمشروع الغاز المسال في جزيرة بوني في دلتا النيجر. وتوصلت «كيه بي آر» و«هاليبرتون» إلى تسوية بقيمة 579 مليون دولار في الولايات المتحدة. لكن نيجيريا وفرنسا وسويسرا أجرت تحقيقات منفصلة في القضية.
وقالت «هاليبرتون» التي باعت «كيه بي آر» عام 2007 إنها لم تدرس التهم لكنها كررت أن عملياتها الحالية في نيجيريا التي تخضع لتحقيقات مسؤولي مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية لا علاقة لها بالقضية. وقالت الناطقة باسم «هاليبرتون» تارا مولي: «لا يزال موقفنا هو أن (هاليبرتون) غير متورطة في المشروع المتعلق بتحقيق الرشوة وأنه لا يوجد أساس قانوني للتهم الموجهة ضد (هاليبرتون) في ما يتعلق بهذا المشروع».
ومن بين المتهمين في نيجيريا الرئيس التنفيذي لـ«كيه بي آر» ويليام أوت والرئيس التنفيذي السابق للشركة «ألبرت ستانلي» الذي عمل تحت رئاسة تشيني عندما ترأس «هاليبرتون» وأقر بالذنب عام 2008 في التهم الأميركية المتعلقة بالقضية.
وقالت «كيه بي آر» في بيان إن أوت انضم للشركة فقط في فبراير (شباط) 2006 بعد وقوع المخالفات المزعومة وإن باقي فريقها التنفيذي تم تعيينه بعد ذلك.
وأشار بعض المحللين إلى أن إحياء قضية «هاليبرتون» بشكل مفاجئ له علاقة بالوضع السياسي في نيجيريا. وستجري نيجيريا انتخابات رئاسية في أبريل (نيسان) المقبل. ويواجه الرئيس الحالي غودلاك جوناثان تحديا من نائب الرئيس السابق عتيقو أبو بكر الذي تولى المنصب بين عامي 1999 و2007، للفوز بترشيح الحزب الحاكم. وحاول خصوم أبو بكر في السابق ربطه بالقضية والادعاءات، لكنه دحضها ووصفها بأنها حملة تشويه.