من الواضح أن نجاح أي تسوية لحل الأزمة اللبنانية واحتواء تداعيات القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بات في علم الغيب بعد تبدد الأجواء التفاؤلية، وهذا ما أوحته عودة التصعيد المتدرج في مواقف قياديي حزب الله والتلويح بأن مرحلة ما بعد القرار الاتهامي ستكون متخلفة عما قبله، وهو ما عبرت عنه مصادر تيار المستقبل التي نفت لـ«الشرق الأوسط» وجود أي تسوية قبل صدور القرار، لكن هذه التصريحات خالفت التفاؤل الذي أشاعه السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي بعد زيارته أمس رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الكبير، عن إنتاج وفاق وطني ينزع فتيل ما يخطط للبنان.
فقد أكدت مصادر تيار المستقبل، أنه «لا وجود لأي تسوية على ملف المحكمة الدولية أو القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنما هناك مساع تبذلها المملكة العربية السعودية وسورية ترعى آلية التعاطي مع القرار الاتهامي بعد صدوره، وهو ما عبر عنه السفير السعودي لدى لبنان بوضوح». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن حزب الله سوق لتسوية غير موجودة ووضع لها شروطها وبشر اللبنانيين بقرب إعلانها من دون أن تكون الأطراف المعنية على علم بها، وهو بذلك يحاول أن يلقي على فريق 14 آذار ما يعتبره إفشال هذه التسوية».
ولفتت المصادر إلى أن حزب الله بدأ يتعاطى مع هذا القرار بوصفه أمرا واقعا. وشددت على أنه «لا خوف من تداعيات القرار الاتهامي الذي لا أحد يعرف شيئا عن مضمونه»، مشيرة إلى أن «ظروف السابع من مايو (أيار) غير متوفرة اليوم ومختلفة تماما عن 2008، كما أن الظروف الإقليمية والدولية تبدلت كثيرا، وبالتالي لا جدوى من التصعيد والتهويل والتهديد الذي لن يغير من الواقع شيئا». ولم تستبعد المصادر أن يلجأ حزب الله بعد القرار الاتهامي إلى المزيد من شل المؤسسات الرسمية وتعطيلها وربما يصل به الأمر إلى محاولة إسقاط الحكومة، لكنه بذلك لا يلحق الضرر بسعد الحريري وتيار المستقبل، بل يضرب مقومات الحياة عند كل اللبنانيين لأن هذه الحكومة هي حكومة كل لبنان وليست حكومة سعد الحريري وفريقه فقط.
من جهة ثانية، أبدى السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، بعد زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري، تفاؤله الكبير «بما خص الجهود السورية – السعودية لإنتاج وفاق وطني لبناني وحلول ترضي الجميع وتنزع فتيل أي أزمة يخطط لاستثمارها في هذا البلد العزيز». وأكد أن «سورية متفائلة بأن يتوافق الفرقاء والإخوة في لبنان على حلول تجنب هذا البلد أي انعكاسات سلبية». وقال «الاتصالات قائمة بين الجانبين في هذا الأمر والتنسيق قائم كذلك، والإيجابية جيدة، وجهود الرئيس السوري بشار الأسد والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مستمرة، وأظن أن الغيورين على لبنان وكل الحريصين عليه يعملون لتأكيد هذا الجهد وتجنيب لبنان أي توتر لا يخدم لبنان ولا يخدم الأمن في المنطقة»، وإذ نفى السفير السوري تخوفه من «أي انتكاسة أمنية على الساحة اللبنانية في حال صدر القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري». تمنى أن «تكون الحصانة مانعة لأي استهداف أو استثمار سلبي». وشدد على أهمية «المناعة الوطنية والتوافق بين الفرقاء وحجم الحكمة لدى المعنيين بالأمر وحجم الجهود التي تصب في تعزيز هذه الحكمة والحوار والوفاق الوطني، ونحن لسنا متشائمين».