في موازاة إصرار أوساط تيار المستقبل على أنه «لا تسوية على صلاحيات رئيس الحكومة سعد الحريري وعلى حقه في وضع جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء»، في معرض التعليق على الجدل المستمر حيال ملف شهود الزور، الذي يستمر بندا معطلا لانعقاد مجلس الوزراء، كشفت مصادر وزارية في فريق «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط» عن «إمكانية أن تودي الاتصالات الراهنة إلى انعقاد مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الحالي».
وفي حين لم يلتئم مجلس الوزراء منذ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، امتنعت هذه المصادر عن الخوض في تفاصيل الحل الذي يتم إنضاجه على مستوى الرؤساء الثلاثة، مكتفية بالإشارة إلى أن «اتصالات حثيثة تجري في الوقت الراهن من أجل التوصل إلى حل وتذليل العقبات التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء».
في المقابل، أوضح النائب في تيار المستقبل عمار حوري في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه لا معطيات جديدة بشأن انعقاد قريب لمجلس الوزراء، مشددا على «تمسك رئيس الحكومة سعد الحريري بصلاحياته الدستورية وحقه في وضع جدول أعمال وفق الترتيب الذي يراه مناسبا من دون أن يمليه أي طرف عليه». وأوضح حوري أن «التواصل قائم، والرئيس الحريري يتابع مساعيه مع كل الفرقاء من دون استثناء من أجل التوصل إلى صيغة»، آملا أن «تثمر هذه الاتصالات والمساعي تأمين انعقاد مجلس الوزراء في أقرب وقت».
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة في بيروت، أكد وزير الدولة جان أوغاسابيان أن «الرئيس الحريري حريص على إعادة النشاط والحيوية للمؤسسات الرسمية، لا سيما مجلس الوزراء، خاصة أن هناك كثيرا من المواضيع والمسائل التي بات طرحها في الحكومة ملحا». وشدد على أنه «من غير الجائز أن يؤدي التباين حول أي قضية إلى تجميد العمل الحكومي ووضع البرامج التنموية والتطويرية الحياتية في الأدراج وإبقاء البلد يراوح (مكانه) في شبه أزمة حكم يزيدها حدة غياب انعقاد هيئة الحوار الوطني».
واستغربت الأمانة العامة «الاتهامات الموجهة إلى قوى (14 آذار) بتعطيل عمل مجلس الوزراء من قبل المعطِّلين أنفسهم»، مشيرة إلى أن «هؤلاء يجسدون المثل العربي الشهير: (رمتْني بدائها وانسلَّت)». ولفتت إلى أن «الرأي العام يعرف تماما من يقاطع مجلس الوزراء وهيئة الحوار الوطني، بذريعة عدم قبول الأكثرية - ومعها رئيس الجمهورية - فرض ما يسمى قضية (شهود الزور) على المجلس، خاصة بعد المطالعة القانونية الحاسمة التي قدمها وزير العدل».
ولاقت إشارة النائب في كتلة المستقبل نبيل دوفريج، أول من أمس، إلى أن «الرئيس الحريري، وبعدما أعلن من فرنسا أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فوجئ بتصعيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، فحصلت نكسة على صعيد هذا المسعى»، ردا من النائب في كتلة بري علي بزي، الذي وصف ما صدر عن زميله بأنه «ليس سيئا جدا فقط، بل يتسم بالاشمئزاز والغباء». وقال: «صحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة لجهة طرح الموضوع الذي يريده من خارج جدول الأعمال، وصحيح أن رئيس الحكومة يضع جدول أعمال مجلس الوزراء، لكن الصحيح أيضا، وهذا ما لم يقله النائب الزميل، أن ملف شهود الزور وضع على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتمت مناقشته واتفق على تأجيله في آخر جلسة لمجلس الوزراء على أن يبقى البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء». وشدد على «التسويف المتعمد والمماطلة المقصودة في عدم حسم هذا الملف داخل مجلس الوزراء بالتوافق، وإذا تعذر التصويت مهما كانت النتيجة التي نحترمها، يعني أنكم تعطلون انعقاد مجلس الوزراء».