مستشار الحدود بالاتحاد الأفريقي: حدود شمال وجنوب السودان ستكون الأطول في أفريقيا

البروفسور الصادق قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الأمم المتحدة زودتهم بصور الأقمار الصناعية بخصوص السودان

عبد الله الصادق
TT

أكد رئيس لجنة ترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان، البروفسور عبد الله الصادق، الذي يشغل أيضا مستشارا حدوديا بالاتحاد الأفريقي، أن لجنته أتمت 80% من مهمتها، مشيرا إلى حدوث خلاف فني في حدود أربع مناطق رفعت إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار سياسي بشأنه. وقال إن الحدود بين الدولتين في الشمال والجنوب إذا وقع الانفصال ستكون الأطول في أفريقيا؛ إذ تبلغ 2000 كيلومتر، وأطول من الحدود مع إثيوبيا التي تمتد إلى 1650 كيلومترا. وكشف الصادق في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، في الخرطوم، أن الأمم المتحدة زودت لجنته بصور الأقمار الصناعية بخصوص السودان.. إضافة إلى مساعدات لوجستية وفنية أخرى. وجرى اللقاء مع البروفسور الصادق في مكتبه القريب من القصر الجمهوري بشارع النيل بالخرطوم وهو المكتب نفسه الذي كان يشغله مستشار الحاكم العام البريطاني وقتها.. ولا يزال المبنى الذي شيد عام 1899 محتفظا بعمارته الهندسية المميزة.

* أين وصل العمل في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب؟

- ترسيم الحدود يتم عبر ثلاث مراحل رئيسية بتكوين اللجان الفنية من الطرفين، ثم جمع الوثائق والمستندات والخرائط التي ترسم الخط الحدودي، وهي عبارة عن اتفاقيات ومكاتبات ومذكرات تشكل جميعها مرجعية مهمة، لأن الخط الحدودي قد يتغير من عام إلى آخر في بعض أجزائه وأحيانا يأتي كنتاج لمرسوم دستوري أو أمر من السكرتير الإداري أو الحاكم العام لتغيير الخط من الموقع المحدد إلى موقع آخر، ثم تأتي مرحلة تحليل وتفسير هذه الوثائق والمستندات بزيارة مصر وبريطانيا والولايات المتحدة (مكتبة الكونغرس) وجمعت الوثائق الخارجية إلى جانب جمع الوثائق والمستندات داخل السودان، وقد شكلت هذه الوثائق كما هائلا من المراجع، وبالتالي احتاجت إلى فرز وتصنيف لتحديد الخط الفاصل بين الولايات أو الأقاليم الشمالية والجنوبية.

* هل اكتمل العمل في هذه الجوانب الفنية والوثائقية لعملية ترسيم الحدود؟

- استطاعت لجنة ترسيم الحدود ولجانها الفرعية إكمال المراحل المطلوبة وبالتالي البدء في ترسيم الخريطة على الأرض.

* هل تعني أن لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب أكملت عملها تماما؟

- أقول، أكملنا تماما المراحل الحيوية لترسيم الحدود، وما تبقى هو المرحلة الأخيرة وتتمثل في وضع العلامات الحدودية على الأرض والمتمثلة في الأعمدة الخرسانية، وهذا هو ما تبقى لدينا.

* هل حدثت إشكالية أو خلاف في هذه المهمة الأخيرة أي العلامات الحدودية؟

- نعم، نشب الخلاف بين أعضاء اللجنة حول من يقوم بالترسيم وتحديد الجهة للقيام بالمهمة ويرى البعض أن صلاحيات اللجنة تسمح بالقيام بها بينما طرح البعض الآخر أن توكل مهمة ترسيم الحدود لجهات خارجية مستقلة وكرئيس للجنة حاولت التوفيق بين الرؤيتين أو الاتجاهين، وعندما استحال الوصول لاتفاق رفعنا الأمر إلى رئاسة الجمهورية التي وجهت بالالتزام بلائحة عمل اللجنة.

* هل يمكن أن يجري الاستفتاء في موعده 9 يناير (كانون الثاني) 2011، سواء أكملت لجنة الحدود عملها أم لا؟

- كجهة فنية أقول: كفني ومهندس في حالة المسح لا بد أن تضع أولا الفاصل بين وحدتين إداريتين، ولذلك يجب أن يسبق الترسيم طبقا للقاعدة الهندسية.

* وماذا عن الخلافات حول وثائق ومستندات حدودية بين طرفي اللجنة؟

- هي خلافات فنية في المقام الأول حول تغيير أو ترسيم يستند لتغيير وثائق، وخرائط مختلفة وقد تم حسم (80%) من ترسيم الحدود على الورق بينما ما تبقي (20%) لا يزال موضع خلاف.

* أين يقع مكمن الخلاف في هذه النسبة (20%)؟

- أولا: الخلاف أمر عادي، فنحن نتحدث عن ترسيم حدود ورثناها على مدى مائة سنة على الورق بين الشمال والجنوب، وفي خط حدودي طوله 2000 كيلومتر والوثائق والمستندات تختلف في تفسيراتها لرسم هذه الحدود.

* وما هي المناطق موضع الخلاف بين أعضاء اللجنة؟

- هما منطقتان في النيل الأبيض وأعالي النيل، وطولهما نحو 120 كيلومترا، وكذلك حدود منطقة كاكا التجارية بين أعالي النيل وجنوب كردفان، ومنطقة حفرة النحاس جنوب دارفور وكردفان.

* هل يرجع الخلاف في هذه المناطق وبوجه خاص منطقة حفرة النحاس إلى أنها تتمتع بثروات معدنية؟

- يرجع الخلاف حول تفسير المستندات والوثائق وهو اختلاف فني بحت.

* وماذا يحدث لمعالجة مثل هذا الوضع؟

- قدمنا مذكرة لرئاسة الجمهورية تضمنت الرؤية الفنية للخلافات بين أعضاء اللجنة (الشمال والجنوب) حول المناطق الأربع، وتركنا لرئاسة الجمهورية اتخاذ القرار السياسي حولها. ولم نتلق بعد رد رئاسة الجمهورية، ويبدو أنها تخضع للدراسة.

* وماذا عن منطقة آبيي الغنية بالنفط؟

- آبيي لا تقع في اختصاصنا وتوجد مفوضية خاصة بها ومشكلة آبيي ترسيم الحدود الشمالية لها، أما الحدود الجنوبية فلا اختلاف عليها، نحن مهمتنا ترسيم الحدود بين أقاليم الشمال وأقاليم الجنوب.

* وهل يمكن إجراء الاستفتاء في موعده في 9 يناير المقبل خاصة أن الحكومة الاتحادية متمسكة بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل 9 يناير للحيلولة دون تكرار ما حدث بين إثيوبيا وإريتريا؟

- إذا تم حل أو معالجة إشكالية المناطق الأربع، تستطيع أن تبدأ بعد فترة وجيزة في وضع العلامات الخرسانية على الأرض في نحو ثمانية أسابيع من الآن، ووضع خطة فنية محكمة لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.

* هل تخضع الموارد المائية والمعدنية لاعتبارات الترسيم؟

- نحن لا نهتم في الترسيم بما يوجد فوق الأرض أو في باطنها، نحن نتبع الخط حسبما هو متفق عليه، ومن المحتمل أن يقسم هذا الخط منزلا إلى قسمين أو يقسم ظل شجرة إلى جزأين، فترسيم الخط على الأرض لا ينظر أبدا إلى موارد أو مبان أو غيرها؛ فرسم الحدود بين دولتي نيجيريا وبنين في أفريقيا أدى إلى تجزئة منزل بين البلدين وفي بعض الحالات مدن وشوارع.

* هل يعتبر ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب كنتيجة لإجراء الاستفتاء بالجنوب في السودان السابقة الأولى في أفريقيا؟

- في الواقع القارة لم تشهد ترسيما لحدود في بلد نتيجة لاستفتاء وتقرير مصير قد يقضي إلى انفصال، ونذكر أن منظمة الوحدة الأفريقية لدى قيامها في مايو (أيار) 1963 في أديس أبابا نصت في ميثاقها على المحافظة على الحدود التي رسمها الاستعمار، عندما كان مسيطرا على دول أفريقيا، وذلك منعا للنزاعات الحدودية، أما الاتحاد الأفريقي فإنه أصدر عام 2007 قرارا يلزم كل دولة أفريقية بتكوين مفوضية قومية لترسيم الحدود، لتقوم بالتعاون مع المفوضية بترسيم الحدود، وهي الحدود التي وصفها الاستعمار أبان حكمه لأفريقيا، ونجحت بعض الدول الأفريقية في تكوين هذه المفوضيات ورسمت حدودها، ومنها نيجيريا وموزمبيق وتشاد وبنين، ويعتبر هذا العمل له أهمية بالغة في استقرار الحدود مع دول الجوار لأنها تستند على مبادئ الترسيم السليم والقانون الذي يحول دون منازعات حوله.

* هل شكلت الدولة مفوضية للحدود في السودان؟

- لم تنشأ بعد هذه المفوضية إلى الآن رغم أن السودان في حاجة ماسة لهذه المفوضية ومهامها، باعتباره الأكبر مساحة في القارة ويجاور تسع دول حتى الآن.

* ماذا يحدث في حالة إجراء الاستفتاء وتقرير مصير الجنوب وأسفر عن انفصال الجنوب؟

- سينجم عن ذلك أن تكون بين الدولتين في الشمال والجنوب أطول حدود تبلغ 2000 كيلومتر؛ أي أطول من الحدود مع إثيوبيا التي تمتد إلى 1650 كيلومترا.

* هل تدخلت رئاسة الجمهورية في أعمال واختصاصات لجنة ترسيم الحدود؟

- من الإنصاف القول إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل أبدا في مهام أو أعمال أو اختصاصات اللجنة، ولم تصدر أي توجيهات خاصة بأدائها، وعندما لجأت إليها لجنة الحدود في خلاف فإنها طلبت الاحتكام للائحة ومهام اللجنة، كما أن رئاسة الجمهورية وفرت المال اللازم لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهامها.

* هل تلقيتم أي معونات أو مساعدات من منظمات دولية أو إقليمية؟

- لجأت لجنة ترسيم الحدود إلى منظمة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة اللوجستية لتمكينها من أداء ما هو مطلوب، وأسهمت بالفعل في توفير طائرة هليكوبتر متقدمة لاكتشاف وتصوير الجانب الشرقي من الحدود وكذلك ساعدت اللجنة في تنظيم ورش عمل خاصة بترسيم الحدود، وكذلك زودتنا الأمم المتحدة بصور الأقمار الصناعية لمناطق الخط الحدودي بين الشمال والجنوب.

* هل أدت لجنة ترسيم الحدود التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل لارتباطها بعملية الاستفتاء وتقرير المصير مهمتها بالمستوي المطلوب؟

- اللجنة مدركة منذ تكليفها بالمهمة بوجوب بذل أقصى ما هو ممكن لأدائها بمستوى جيد، لأن عملية ترسيم الحدود تحتاج لجهود وخبرات متعددة لتوخي الدقة المطلوبة وتتداخل فيها عدة اختصاصات قانونية وإدارية وفنية ومجتمعية وذلك مراعاة للأهمية القصوى في ترسيم الحدود بين دولتين أو حارتين وأعتقد أننا أفلحنا إلى حد كبير في مهمتنا، ومتفائل بأنه يمكن التوصل إلى حلول سياسية بالنسبة للمشكلات الفنية لعدم وجود تعقيدات.