أعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل، أمس، أن القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري سيقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية «قريبا جدا جدا». وقال فون هايبل في لقاء مع وكالات أنباء عالمية، «الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي المحكمة قرارا اتهاميا. بالطبع لا يمكنني أن أحدد التاريخ، لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أن ذلك سيحصل قريبا جدا جدا».
وأضاف المسؤول من مقر المحكمة الدولية في لايدسندام قرب لاهاي أن «القرار الظني سيبقى سريا على الأقل حتى إقراره من جانب قاضي الإجراءات التمهيدية». وتابع أن تأكيد القرار من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قد يستغرق «بين 6 إلى 10 أسابيع». وأشار إلى أن محاكمة المتهمين المحتملين قد تبدأ في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. وقال فون هايبل إنه إذا لم تحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا. وأضاف أنه من المتوقع أن تستغرق الاستعدادات بين 4 و6 أشهر بما يعطي تاريخ بداية محتملا للمحاكمة نحو سبتمبر وأكتوبر. وقال إن موعد الأشهر الأربعة أو الستة موعد مفتوح، لذا فإنه يرجح أن تبدأ المحاكمة في النصف الثاني من العام المقبل أو بحلول نهايته.
وأضاف أن أسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى يتم اعتماد وتأكيد لائحة الاتهام. وتزايدت التكهنات في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال اتهام المحققين لأعضاء من حزب الله بالمشاركة في الاغتيال. ويخشى السياسيون اللبنانيون احتمال أن يؤدي ذلك إلى إثارة أزمة وربما عودة إلى العنف. ونفى مرارا حزب الله الذي يشارك في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها سعد الحريري أن تكون له أي علاقة بواقعة الاغتيال. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله إنه لن يسمح بإلقاء القبض على أي من أعضاء الحزب.