تتضارب المعطيات حول إمكانية انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة. ففي حين تؤكد بعض المعلومات أن الأمور سهلة والموعد بات قريبا جدا، ترى مصادر أخرى أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، وأن لا خرق ينتظر أن يتحقق قريبا لتمسك كل فريق بآرائه واعتبارها مبادئ لا حياد عنها.
وبات بحكم المؤكد أن أي جلسة للحكومة لا يمكن أن تنعقد قبل الأسبوع المقبل بسبب عدم توزيع جدول الأعمال قبل 48 ساعة من جلسة كان من المتوقع أن تعقد يوم السبت المقبل. وفي هذا الإطار، استهجنت مصادر في قوى «8 آذار» مطلعة عن كثب على المحادثات الحاصلة في الشأن الحكومي، كيفية إدارة هذا الملف من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «عليهم أن يستوعبوا أن الأزمة الكامنة ليست بسبب استغلالنا لصلاحيات رئيس الحكومة بل بسبب عدم استخدام الحريري لصلاحياته وتجاهله لصلاحيات مجلس الوزراء لجهة أن التصويت حق للوزراء كما هو حق للشعب أن يرى كيف يتحول التغني بالديمقراطية ممارسة لها داخل الحكومة».
واستغربت المصادر نفسها «تذرع فريق الرئيس الحريري بأن التصويت داخل المجلس سيؤدي إلى مشكلة»، قائلة: «التذرع بتخوفهم من مشكلة باطل لأن الطرف الذي من الممكن جدا أن يخسر في التصويت ألا وهو نحن قد أعلنا أننا سنقبل بالخسارة»، مشددا على أن «الأسباب الرئيسية لكل الذرائع هي أنهم يسعون لحماية شهود الزور، ومنع تحقيق العدالة وتعطيل البلاد».
من جهته، شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أنه «حان الوقت لنتذكر أننا بحاجة ماسة إلى ورشة إصلاحية متكاملة تعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وعدم الاكتفاء بالسجالات والمناكفات السياسية التي تتحول بدورها إلى مواد سامة للحياة الوطنية وتتشكل من خلالها عوامل الفساد الأكبر الذي يعاني منه لبنان حاليا»، مؤكدا «الالتزام بما ورد في البيان الوزاري للحكومة عبر العمل الجدي على تنفيذ بنوده بمعزل عن النقاش أو الخلاف أو حتى المزايدات السياسية».
واعتبر وزير الدولة عدنان السيد حسين أنه «لا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث الذي انتهت إليه الجلسة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «موعد انعقاد الجلسة لم يحدد بشكل نهائي، وقد يكون ذلك قريبا». من جهته، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن «ما يزيد من تعقيد الأزمة هو رفض الفريق الآخر أن تصدر الحكومة قرارها بمحاكمة شهود الزور لدى المجلس العدلي». وقال: «هم يسألون لماذا تعطلون الحكومة؟ ونحن نسأل في المقابل لماذا هذا الإصرار على حماية شهود الزور إذا كنتم تنشدون الحقيقة؟». ورأى قاووق أن «حقيقة النيات والمواقف تكشفت، وهي أنهم يريدون حماية شهود الزور من أجل حماية الرؤوس الكبيرة المتورطة في تضليل التحقيق من سياسيين وإعلاميين وقضاة في لبنان وصولا إلى رؤساء ومسؤولين كبار في عواصم كبرى»، وحذر من أن «فرص الإنقاذ باتت تضيق وتضعف وأن لبنان بات يسير للأسف أكثر فأكثر على طريق المخاطر والأفخاخ التي زرعتها أميركا».
وكشف وزير البيئة محمد رحال عن أن الرئيس سعد الحريري «يقوم بنوع من المشاورات كي تنعقد جلسة مجلس الوزراء، لأنه لا أحد يرضى أن تستمر الأمور على هذا النحو»، مؤكدا أن الرئيس الحريري «لا يمكن أن يكون راعيا لهذا التعطيل أو متفرجا عليه».
في هذا الوقت، لفت ما أعلنه وزير الدفاع إلياس المر عن «عدم مشاركته في أي جلسة لمجلس الوزراء إذا لم يدرج كأول بند على جدول الأعمال بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا إلى بند شهود الزور»، متسائلا: «من يحاسب المحرضين على التصفية السياسية بعد محاولات التصفية الجسدية؟ من يحاسب المحرضين على الفتنة بين اللبنانيين عشية القرار الظني وبوادر التسوية السورية - السعودية؟ من يحاسب الذين يستهدفون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويأخذون عليه صمته بدل أن يقدروا له حكمته في حماية السلم الأهلي ومقاومة التدمير المنهجي للبنان ومؤسساته الشرعية؟».